قانون لإنشاء مركز وطني للمعلومات يحدد مواردها واستعمالاتها

هلا أخبار- أنهت اللجنة الادارية النيابية مناقشتها لـقانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت رقم 81 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاحد برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ومدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بهاء الدين الخصاونة.

وقال الدعجة انه تم الانتهاء من مناقشة القانون عقب سلسلة من الاجتماعات مع المعنيين بهذا الشأن، مشيراً الى ان اللجنة بصدد اقراره بصورته النهائية في اجتماعاتها المقبلة وبعد ادخالها التعديلات المناسبة على مواده.

واكد ان هذا القانون يهدف الى تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، كما يسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني وتعزيز واستدامة البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الالكتروني .

 ولفت انه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة المواد المتعلقة بإنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والاهداف والمهام والصلاحيات التي يتولاها، قائلا إن هذا المركز سيكون مرتبطاً بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف الدعجة ان هذا المركز يهدف الى تحقيق المساهمة في تطبيق الاستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها.

 وبين ان القانون اعطى المركز جملة من المهام والصلاحيات لتحقيق اهدافه ومن اهمها توفير قاعدة رئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات، واجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات.

 واوضح الدعجة انه اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي تم انشاؤه بموجب نظام مركز المعلومات الوطني رقم 50 لسنة 1992 وتؤول الى المركز جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي كانت مترتبة على مركز المعلومات الوطني.

آخر الأخبار

حول العالم