“رئاسية الكنائس الفلسطينية” تؤكد دعمها للبطريركية الارثوذكسية  

هلا أخبار- أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس.

وبينت اللجنة أن اغلاق هذه الكنيسة المقدسة والتاريخية التي تعتبر محط أنظار العالم المسيحي لأول مرة وإلى اشعار آخر جاء احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال فرض ما يسمى بضريبة “الارنونا” على الممتلكات الكنسية في مدينة القدسـ بالاضافة الى  حجزها على ممتلكات وحسابات بطريركية الروم الارثوذكس والكنيسة الأسقفية وممتلكات وحسابات اخرى تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.

 وأشارت اللجنة الرئاسية بأنها تؤيد وتدعم البيان الصادر عن بطريركية الروم الارثوذكس ممثله  بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الارمنية ممثلة بغبطة البطريرك نورهان مانوغيان وحراسة الأراضي المقدسة ممثلة بقدس الاب فرانشيسكو باتون.

وأكدت تأييدها لما ورد في مؤتمرهم الصحفي امام أبواب كنيسة القيامة المغلقة واعلانهم عن هذا الموقف الاحتجاجي المدعوم من جميع رؤساء الكنائس الـــ 13 كما ورد في بياناتهم التحذيرية في شهري شباط 2018 وايلول2017 الماضيين.

وكان البيان الصادر عن رؤساء الكنائس قد اكد بان اجراءات بلدية الاحتلال تستهدف الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة وان ضحايا هذه الاجراءات هم في الاساس الجمهور الفلسطيني الذي يستفيد من خدمات المؤسسات التابعة للكنائس ان كانت مجتمعية او تعليمية او صحية او غيرها والتي باتت مهددة جميعها بالاغلاق بسبب هذا العدوان الضريبي.

 وأشارت اللجنة الرئاسية الى ان هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون يجري عرضه على الكنيست الاسرائيلي ويقضي بمصادرة اراضي الكنائس وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة.

ودعت اللجنة الرئاسية الى اوسع تضامن ودعم شعبي لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال وضد مشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم.

كما انها تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان الخطير وخاصة تلك القوى الدولية والتي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي دون ان تحرك ساكنا للدفاع عنه عندما يتعلق الامر بالانتهاكات الاسرائيلية.