شحادة: (418) مشروعاً استفاد من قانون الاستثمار العام الماضي
هلا أخبار- قال وزير الاستثمار رئيس هيئة تشجيع الاستثمار إن عدد المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون الاستثمار العام الماضي بلغ 418 مشروعاً.
وأضاف الوزير خلال لقائه برئيس وأعضاء جمعية مستثمري شرق عمان مساء السبت في المدنية الرياضية بعمان، أن عدد المشاريع داخل المناطق التنموية وصل الى 103 مشاريع وخارجها بلغ 163 مشروعاً، بالاضافة إلى 152 مشروعاً استفادت من المنح والحوافز والاعفاءات والمزايا الواردة في قانون الاستثمار.
وأكد شحادة أن تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية إلى (13) لجنة بعدما كانت تتم من خلال (23) لجنة أسهم بتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن اجراءات أخرى بينها تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيـــل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطـــق التنمويـــــة من 5 أيـــام الى يـوم وحاد.
كما تم تخفيض المدة الزمنية اللازمة لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل الى يومي عمل.
وعن الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين، قال شحادة: إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية اعتمدت إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر شملت الاجراءات والخدمات التي يحتاجها المستمثر.
وبين أن الهيئة قامت بربط الحصول على الإعفــــاءات إلكترونيـاً بالمراكـز الجمركيـــة في المملكة مباشرةً دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الإستثماري.
وأشار شحادة إلى أن الهيئة رفعت الجنسية الكينيـــة من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة كخطوة أولى اتجاه الانفتاح على السوق الافريقية، كما رفعت الجنسية الهندية أيضاً كخطوة أولى تسهم في جعل الأردن بوابة للاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات.
وبين شحادة أن الهيئة بدأت بإعتماد بطاقة المستثمر بشقيها ألف وباء لغايات إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر سارية المفعول وذلك دون الحاجة إلى كتاب توصية من هيئة الإستثمار.
وحول قرار منــح الجنسيــة الأردنية للمستثمريــن والإقامة الدائمة، قال شحادة إن القرار جاء كخطـوة تحفيزيــة نحو جذب مزيد من الاستثمــارات الأجنبيــة في كافة القطاعـــات.
بدوره بين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان أهمية الإجراءات المتخذة والتي من شأنها تحسين بيئة الإستثمار المملكة بما ينعكس على أرقام البطالة ويسهم بالنمو الإقتصادي.
