هل ستنعكس تعديلات “النظام الداخلي” على عدد النواب الذين يحق لهم طلب طرح الثقة بالحكومة؟

هلا أخبار – تثير التعديلات المقترحة التي أوصت بها اللجنة القانونية في مجلس النواب حول عدد من يحق لهم طلب المناقشة العامة والتوقيع على المذكرات سؤالاً مهماً.

وكانت التعديلات التي طرحتها اللجنة رفعت عدد النواب الذين يحق طلب المناقشة العامة إلى 25 % من عدد أعضاء المجلس بدلاً من 10 نواب، وكذلك من يحق لهم التوقيع على مذكرة نيابية إلى 25 % من عدد أعضاء مجلس النواب بدلاً من 20 نائباً.

ويمكن السؤال المهم بأنه هل سيتم طرح مسالة تعديل دستوري يرفع من عدد النواب الذين يحق لهم طلب طرح الثقة بالحكومة؟

وكان النائب علي الخلايلة اثار هذه القضية خلال طرح الثقة بحكومة هاني الملقي أخيراً حيث قال إنه من غير المقبول أن يتبنى 10 نواب مذكرة طرح ثقة بالحكومة وتكون كافية لعرضها أمام المجلس المكون من 130 نائباً.

ويرى أن هذا العدد كان مقبولاً في السابق عندما كان عدد المجلس يبلغ 40 نائباً، ما يعني أن 10 نواب كان يمثل 25 %، أما اليوم فإن 10 نواب يمثل أقل من 10 % من عدد أعضاء المجلس.

ولا يعرف اذا كانت هذه التعديلات تهيئة أو أرضية لإمكانية طرح هذا الموضوع جدياً خلال الفترة المقبلة، بخاصة أن نواب تبنوا الفكرة.

وتنص المادة 53 من الدستور على أنه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .

وسيناقش مجلس النواب التعديلات المتعلقة بالمناقشة العامة والمذكرات خلال الجلسة التي سيعقدها يوم الأحد.