"النقل النيابية" ترد "مؤقت السكك الحديدية"

هلا اخبار - ردت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته الاربعاء برئاسة النائب المهندس حسن العجارمة، مشروع القانون المؤقت رقم 40 قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2010.

وقال العجارمة، في الاجتماع الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن أسباب الرد جاءت نظرًا لتعارض القانون المؤقت مع قانون صندوق الاستثمار الأردني الذي صدر العام 2016 والذي بموجبه يمكن طرح عطاءات الاستثمار في السكك الحديدية من خلال الصندوق أو من خلال شركات، إضافة إلى أن المؤسسة غير موجودة في الأصل.

بدورهما، قال العويدي ورئيس ديوان التشريع والرأي "إن هذا القانون مؤقت، وهو بعهدة اللجنة ولها الحق في إقراره أو رده".

من جهة ثانية، أقرت "النقل النيابية" مشروع القانون المعدل لقانون الطرق لسنة 2009.

وقال رئيسها العجارمة إن الأسباب الموجبة لهذا المشروع تأتي انطلاقًا من دور وزارة الأشغال العامة والإسكان في إنشاء الطرق وصيانتها وتنفيذ جميع الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها ضمانًا لاستمرار المحافظة عليها والسلامة العامة لمستخدميها تجنبًا لعدم وقوع أي تجاوزات قدر الإمكان.

وأضاف أن المشروع تضمن نصًا يجيز للوزارة وضع أجهزة لمراقبة الطرق واعتبار البيانات والصور الصادرة عن هذه الأجهزة بينة مقبولة في الإجراءات القضائية، لتتمكن الوزارة من ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين.

آخر الأخبار

حول العالم