الطراونة يقترح تعديل النظام الداخلي بمجلس الأعيان

رئيس مجلس النواب يتنصل من “الشراكة” مع الحكومة في قانون الضريبة

هلا اخبار – أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عدم وجود خلاف بين غرفتي التشريع في مجلس الأمة.

واضاف الطراونة في رده على سؤال لـ”هلا اخبار” خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد في دار البرلمان أن الدورة العادية الثانية شهدت ما اسماها بـ”الظاهرة الجديدة”، حيث رد مجلس الاعيان اكثر من 11 مشروعاً لقانون.

وقال “عندما نتحدث عن مشاريع قوانين جدلية كانت تمثل الشعب الاردني باطيافه كافة، فقد ناقشتها اللجان مع كافة المعنيين بها، ووصلنا معهم الى توافقات”، مضيفاً “هذا هو المطبخ الحقيقي للتشريع”.

وابدى الطراونة امتعاضه من رد الاعيان لمواد كثيرة من مشاريع القوانين، قائلاً “عندما تردّ مواد كثيرة بمشروع أي قانون، هنا يشرع النواب مرتين، وهذا يسبب ضغطاً لمجلس النواب”.

واقترح الطراونة بضرورة إضافة يجب أن تتم على النظام الداخلي لمجلس الاعيان، تتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمناقشة مشاريع القوانين التي تحّول من الحكومة.

وحول الأولويات المعني بها مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة قال الطراونة: “الأولوية للدولة الأردنية القوانين الإقتصادية، ولست من يحدد الأولويات اذا ما دعي المجلس إلى دورة إستثنائية”، وأشار إلى أن الأولوية اليوم للقوانين الإقتصادية والاتفاقيات الدولية حيث لا يمكن أن تصل المنح دون أن تقر هذه القوانين المرتبطة بالاتفاقيات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الطراونة “نحن في الأردن أصحاب القضية ولسنا طرفاً مؤازراً في الوقوف مع القضية فهنالك احتلال وصدر بحقها مشاريع دولية كبيرة، ونحن ستبقى الاولوية الأولى لنا في برنامجنا السياسي”.

وأكد الطراونة أن المجلس انتفض في كل المحافل وهو يعبر عن مشاعر المواطن الأردني في القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية المطالبة بالحق الذي لن يموت وإن كان هنالك خذلان في العالم ومعايير مزدوجة بحكم القوة لكن الأردن الذي لا حول له ولا قوة لن يتوقف في الدفاع عن حقه.

وفي رده على سؤال حول تأخر الحكومة في الاجابة على الأسئلة النيابية “هنالك أسئلة لا يكفيها الوقت المحدد في النظام الداخلي، كما أن المشكلة تكمن في عرض السؤال قد يكون بعد أشهر طويلة”.

وأشار إلى أن بعض الأسئلة تخدم النائب السائل لا شأن عام ونأمل أن نصل إلى مرحلة أن تناقش الأسئلة الوطنية العامة حتى تخدم المصلحة الوطنية لا المنطقية.

واشار إلى أن عدم وجود إمكانية لعرض كل ما تقدم به النواب من اسئلة على المجلس، مبيناً أن هذا الأمر كان مدعاة لتعديل بعض المواد على النظام الداخلي.

وتنصل رئيس مجلس النواب من “الشراكة” مع الحكومة في قانون الضريبة ، منتقداً إياها بالقول “من المفروض أن يسبق مثل هذا القانون الجدلي نقاشاً موسعاً مع المجلس”.

وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية، ابدى الطراونة استغرابه من تحديد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موعد للدورة الاستثنائية، مؤكداً أنه وبحسب الدستور فأن هذا الامر من صلاحيات جلالة الملك.

ورفض الطراونة تحديد أي موعد للدورة قائلاً “لن اتحدث بهذا الشأن لانه ليس من صلاحياتي، معتبراً أن الحديث بهذا الشأن سابق لأوانه.

وعن ما سيتم إدراجه على جدول اعمال الدورة الاستثنائية قال الطراونة إن مجلس النواب يرفع توصياته ورغباته، إلا أن القرار الأول والاخير يعود للملك.

واوضح الطراونة أن هنالك عدداً من القوانين المؤقتة من عشرات السنين لم يبت فيها بعد، لافتاً إلى أن القوانين المؤقتة نافذة وليست معطلة للإنجاز.

وأكد الطراونة أن الحكومة لم تسرب أي معلومة حول مشروع قانون الانتخابات حتى يتم التعليق عليه.