الرزاز: تخفيض النفقات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار العام الحالي

هلا أخبار – محمد الهباهبة – أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة  أعدت خطة لتخفيض نفقاتها للعام الحالي بمبلغ 150 مليون دينار.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، بدار رئاسة الوزراء عصر الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي كطريقة مهمة لعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات الحكومية.

** نظام لضبط رسوم المدارس الخاصة

ونوه إلى وجود رسوم غير  مبررة بالمدارس الخاصة لا تتوافق مع نسب التضخم.

وبين أن الحكومة ستصدر  نظاماً  خاصاً بها، يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة الكترونية من البنك المركزي.

وأشار إلى أهمية هذا النظام من جهة ضمن حصول المعلم على الحد الأدنى من الأجور.

** اعادة النظر بقانون التقاعد المدني خاصة فيما يتعلق بتقاعد الوزراء

كما لفت الرزاز إلى أهمية وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، بقوله : ”  لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة”.

كاشفاً عن توجه حكومي لإعادة النظر بقانون التقاعد المدني وبخاصة تقاعد الوزراء.

وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي  “لكي ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي”.

** منصة إلكترونية تفاعلية لمشاركة المواطنين بصنع القرار

وكشف الرزاز، خلال المؤتمر، عن توجه حكومي لاستحداث منصة الكترونية لتقديم المقترحات والمشاركة في صنع القرار.

وأكد على تفعيل هذه المنصات خلال  أقل من (100) يوم، مبيناً أنها ستخصص لاستقبال الآراء وتقييمها من قبل المواطنين.  

** مدونة سلوك للوزراء سيوقع عليها الوزراء كافة الأسبوع المقبل

وأكد أن وزراء حكومته كافة استقالوا من الشركات ومجالس الادارات التي يعلمون بها، مشدداً على ضرورة اشهار الذمة المالية لكل وزير تكريساً لثقافة المساءلة، ووصولاً إلى مرحلة مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة بـ ” من أين لك هذا ؟”.

وبين أن الحكومة ستعمل على وضع  مدونة سلوك  للوزراء، وسيصار إلى توقيع الوزراء عليها الأسبوع المقبل.

**  اعادة النظر بالمؤسسات المستقلة ولن يتم التخلي عن أي موظف

ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالهيئات المستقلة، ووفق مقدرتها على خدمة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن العاملين في هذه المؤسسات انما المعيار تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد أن الأسلوب المتبع بالنظر في ملف المؤسسات الحكومية سيكون منظماً، بقوله: “سنتابع مسيرة دمج المؤسسات بشكل غير اعتباطي وليس بالفزعة”.

ونوه إلى أن دمج المؤسسات المستقلة لا يعني تخفيض النفقات بشكل كامل، خاصة وأن بعضها فاعلة والحكومة لن تستغني عن أي موظف.

** الحكومة تضطلع بمشروع نهضوي نتائجه لن تظهر بشكل فوري

وشدد الرزاز خلال اجابته على أسئلة الصحفيين، على أن نتائج المشروع النهضوي الذي تضطلع به الحكومة ستظهر نتائجه خلال سنوات قليلة وبعضها سيظهر بشكل فوري.

 وقال عندما نتحدث عن مشروع نهضة شاملة ولن ننجزه لا في أسبوع ولا بخمس سنوات، فبعض النتائج ستظهر قريباً مثل ملف مرضى السرطان وأخرى ستظهر خلال أشهر وسنوات.

وشدد على أهمية الاتفاق على الوجهة والهدف والبوصلة وصولاً إلى الطريق السليم.

وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام في اعطاء  التغذية الراجعة حول أثر البرامج الحكومية.  

وأضاف  أن بعض الخبراء الاقتصاديين الدوليين يستغربون من نسب النمو حتى لو كانت متواضعة برغم الأزمات التي تحيط المملكة.

وبين  أن الأردن بحاجة إلى زيادة نسب الاستثمار، معرباً عن شكره وتقديره للدول التي دعمت المملكة مؤخراً.

ونوه إلى أنه ومن منطلق المكاشفة والشفافية فعلى المواطن “أن يدرك الدعم الذي تحصل عليه الأردن والفرق بين أنواع الدعم فهنالك استثمار في البنية التحتية ودعم للخزينة وهنالك دعم عبر وديعة بالبنك المركزي بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي وهنالك ضمانات ستخفض كلف الاستدانة.”

وشدد في حديثه على أن الأردن لم  يعبر  بعد إلى “البحبوحة” الإقتصادية،  وأن ليس كل مبالغ الدعم التي تلقاها الأردن مؤخراًُ متاحة للانفاق.

** برامج تشغيل الشباب لم تعط حقها في الأعوام الماضية

وأكد أن حكومته ستولي الشباب أهمية كبرى من خلال التواصل المباشر وبرامج التشغيل التي لم تعط حقها في السنوات الماضية.

وأكد على سعي حكومته لتعزيز دولة القانون والمؤسسات من خلال دعم ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ومنح المؤسسات الرقابية المعلومة.

ولفت الرزاز  إلى ضرورة الانتباه إلى وجود فرق كبير بين التعبير عن الرأي وبين الإساءة إلى أفراد بعينهم والنيل منهم ومن سمعتهم واغتيال الشخصية.

 ** مؤشرات أداء للوزراء الخدميين

وفي سياق رده على شكل التشكيلة الحكومية، قال ” ركزنا في التشكيلة على الفريق الاقتصادي والتغيير كان كاملاً، أما وزراء الخدمات وضعنا مؤشرات آداء واضحة على مدى الأشهر المقبلة وسيحاسب عليها الوزراء ويساءل”.

وأكد أن نهج حكومته سيكون المكاشفة وتوزيع العبء، قائلاً:  “نحن في وضع اقتصادي صعب ونفاضل بين البدائل.. ولكن نعدكم بالمكافشة وتوزيع العبء بشكل عادل”.

**علينا أن نفكر بضحايا الجرائم عند الحديث عن العفو العام

وحول المطالبات بقانون عفو عام ، دعا إلى التفكير أيضاً بضحايا الجرائم المرتكبة،  “وعلينا أن لا نرسل رسالة خاطئة تقوض القانون”.

** الموقف الأردني ثابت حيال القدس وفلسطين

وحول زيارة نتنياهو إلى عمان، أكد على ثبات الموقف الاردني، في “أن لا هناك  حلاً خارج اطار حل الدولتين وباقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس”، وأكد على الموقف الثابت حيال القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية.

ونوه إلى أهمية النجاح في تنفيذ مشروع ناقل البحرين لانعكاسه بشكل كبير على الأردن.

ونفى أن يكون الأردن يتعرض لضغوطات من صندوق النقد الدولي إثر مواقفة السياسية خاصة والحديث المتزايد عن صفقة القرن، مبيناً أن صندوق النقد الدولي معني أكثر بتحفيز النمو وخفض المديونية ووفق مقترحات.

وقال : “إن القرار الأردني سيادي ولا يفرض عليه، والقرارات بالعادة تتخذها الحكومة وتتحمل مسوؤليتها كاملة وأن هذا معنى السيادة الاقتصادية”.

** الرزاز يدعو إلى تكريس مفاهيم  الصحافة الاستقصائية

ودعا الرزاز الوسائل الإعلامية إلى تعزيز دورها من خلال التحقيقات الاستقصائية خاصة وما نشهده من اشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً:  “لن يكون هنالك مدونة سلوك اعلامية تبعد بيننا وبين الاعلام ، ونأمل أن نرتقي الى الصحافة الاستقصائية”.

وأعرب عن رفضه للإساءة واغتيال الشخصية، قائلاً: ” لسنا مع تكميم الأفواه والوقوف ضد التعبير عن الرأي لكننا نتفق على أن الاساءة والتشهير واغتيال الشخصية أمر مرفوض.”

** تغيير الحكومات لا يعني تغيير النهج بالمجالات كافة

وأكد أن خطة التحفيز الاقتصادي تتضمن اجراءات قريبة ومتوسطة المدى، بينها التركيز على الموارد البشرية والتنموية وغيرها، قائلاً: “إن تغيير الحكومات لا يعني تغيير نهجها بالمجالات كافة”.

 ودعا إلى الروية بالتعامل مع قضايا، مثل صفقة القرن وفلسطين وغيرها، والابتعاد عن أسلوب الفزعة عند  التعاطي معها. 

وختم حديثه بالتأكيد على تشكيل لجنة مشتركة مع دولة قطر بغية ملء العشرة الآف فرصة عمل التي أعلنت عنها دولة قطر مؤخراً، داعياً الى الابتعاد عن المواقع التي تروج لمواقع لفرص عمل هناك غير صحيحة.  

بدورها بينت الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن الحكومة ستكون شريكة مع الإعلام لإيمانها بحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة.

وأكدت على سعي الحكومة الحقيقية لتطبيق ذلك  بالأشكال كافة مع مختلف وسائل الإعلام.