ثيوفيلوس يحذر نتنياهو من اقرار قانون يتيح مصادرة الأراضي الكنسية
هلا أخبار – حذر بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين البطريرك ثيوفيلوس الثالث حكومة الاحتلال الاسرائيلي من مغبة استمرار اجراءات سن قانون العقارات لتمرير القانون العنصري بمصادرة الأملاك المسيحية.
وأكد ثيوفيلوس الثالث، في رسالة وجهها لرئيس وزراء حكومة الاحتلال، أن اجراءات سن قانون في الكنيست الاسرائيلي لمصادرة العقارات المسيحية ما زال مستمرة.
وحذر البطريرك في رسالته التي وجهها بمشاركة بطريرك الأرمن الأرثوذكس وحراسة الأاضي المقدسة من مغبة استمرار الجهود لتمرير القانون العنصري.
وأشارت الرسالة إلى أن رد فعل الكنائس على هذه الجهود التي تتزعمها عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا، سيكون مزلزلاً.
وطالبت الرسالة بوقف العمل على سن هذا القانون من جانب واحد وبدون أي حوارات او مفاوضات.
ونوهت الرسالة إلى أن نتنياهو كان قد وعد في شهر شباط الماضي بوقف العمل على تمرير هذا القانون ووقف الاجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل اعادة فتح كنيسة القيامة بعد اغلاقها بقرار من الكنائس احتجاجاً على الممارسات الاسرائيلية في القدس في شهر شباط الماضي.
بدوره بين الناطق الاعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح، أنه يوجد عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الاسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة.
وبين أن هذه الجهات تعمل للتضييق على الكنائس و المسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف الى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.
وأوضح أن السبب الرئيسي لتكثيف الحملة الاسرائيلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية هي رفض غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث تسليم عقارات باب الخليل التي تعرضت الى عملية تسريب مشبوهة في عهد البطريرك السابق بالرغم من قرارات المحاكم الاسرائيلية بتسليمها للجمعيات الاستيطانية، بالاضافة الى عملية تصويب أوضاع عقارات ارثوذكسية كان قد تم تسريبها في عهود سبقت انتخاب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بسنوات وتحريرها من التحكم الحصري لجهات متنفذة في اسرائيل مثل الحكومة والصندوق القومي اليهودي وغيرها، وادخال شركات يملكها مسيحيين ومسلمين فلسطينيين وأجانب كمستثمرين في هذه العقارات بطرق قانونية.
وبين أن هذا الأمر أثار حفيظة جهات اسرائيلية متنفذة تضررت من عملية تصويب اوضاع العقارات الأرثوذكسية.
وقال إن اجراءات الاحتلال جاءت بهدف الانتقام من الكنائس بشكل عام وبطريركية القدس للروم الأرثوذكس وعلى رأسها البطريرك ثيوفيلوس الثالث بشكل خاص من خلال سن قوانين تتيح مصادرة العقارات التي تم شملها في عملية تصويب الأوضاع، وفرض الضرائب، واطلاق حملة تشويه اعلامي بحق الكنيسة الأرثوذكسية.
وأكد الأب مصلح بأن الاجراءات الاسرائيلية و حملة التحريض الاعلامية، و التي للاسف انخرط فيها عدد كبير من الابرياء المخدوعين، لن تثني البطريرك والمجمع المقدس عن الاستمرار في الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية و الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة.
وحذر من استمرار الاجراءات الاسرائيلية بحق الكنائس سيدفع الكنائس لاتخاذ اجراءات غير مسبوقة لحماية رعاياها و حقوقها.
وكانت النائب في الكنيست الاسرائيلي، راشيل عزاريا، عقبت على الرسالة بادعائها أن هناك الالاف من الاسرائيليين المهددين بخسارة منازلهم جراء هذه الصفقات وأن القانون الذي يجري العمل على سنّه سينقذ هذه المنازل.
وفي نفس الإطار قال وزير التعاون الاقليمي ورئيس اللجنة المكلفة لمتابعة قضية الكنائس، تساحي هنغبي لوكالة الانباء الفرنسية إنه لم يكن هناك أي حوار بين رؤوساء الكنائس والحكومة الاسرائيلية حول موضوع القانون او الضرائب.
