“الحداثة” النيابية ستمنح ثقة مشروطة

هلا أخبار  – علمت “هلا أخبار” أن كتلة الحداثة النيابية إتخذت قراراً بعد لقائها رئيس الوزراء عمر الرزاز عصر اليوم الإثنين بمنح الثقة للحكومة.

وقالت مصادر لـ “هلا أخبار” إن الكتلة ستعلن قرارها في بيان سيصدر عنها مساء اليوم.

واشارت إلى أن الثقة ستكون مشروطة، فيما ألمحت المصادر إلى أن حديث النواب داخل الكتلة كان ينصب عن منح الحكومة فرصة 100 يوم على أن يعاد النظر إزاء الموقف منها اذا لم تلتزم بما تعهدت به.

وعقب اللقاء، أصدرت الكتلة بياناً قالت فيه إن رئيس الوزراء أعلن استجابته والتزامه لتحقيق المطالب التي تقدمت بها الكتلة .
وقال البيان: ” إنه وفي ضوء استجابة الحكومة لمطالبها والتي ركزت على المصالح التي تهم الشعب بكافة اطيافه فإن نية لدى الكتلة تتجه الى إعطاء الحكومة الفرصة لتتمكن من تنفيذ بيانها الوزاري الذي تعهدت به امام مجلس النواب.

وبينت الكتلة انها ستعمل على تقييم إنجازات الحكومة خلال المائة يوم الأولى من عمرها ووفقاً لمدى تطبيقها لبيان الثقة وفي حال أخفقت في ذلك ستقوم الكتلة بمحاسبتها وفقاً للأدوات الدستورية الممنوحة لها وتبني مذكرة لإعادة طرح الثقة بها.
وكانت الكتلة قدمت جملة من المطالب العامة الى رئيس الوزراء من ابرزها: اطلاق خطة واضحة لمعالجة الازمة الاقتصادية والقضايا المعيشية للمواطن وانشاء برامج ومشاريع تسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومعالجة الدين العام دون انعكاسه على جيوب المواطنين.
ومن أبرز المطالب أيضا تعديل نظام الأبنية الحديث المعمول به حالياً وتقديم إعفاءات طبية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن وإعادة الإعفاءات الى رئاسة الوزراء واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة وإقامة مشاريع لمربي الثروة الحيوانية وان تقدم الحكومة كذلك خطة شاملة لتعزيز انشاء المشاريع الصغيرة في جميع المحافظات وانشاء قطع سكنية في المحافظات والبادية لابناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة وباسعار مدعومة من الدولة لحل مشكلة السكن .
وأكدت الكتلة أن استمرار هذه الثقة بالحكومة مرهون بمدى التزامها ببرنامج ومطالب الكتلة كما اكدت حرصها على ادامة التعاون بين السلطتين .
وأضافت ان التعامل مع الحكومة سيكون بمنتهى الجدية والحيادية ومبني على عمل مؤسسي وحسب التزام الحكومة ومدى استجابتها لحل القضايا الوطنية التي تؤرق المواطنين كافة.
وقالت الكتلة في ختام بيانها ” على الحكومة ان تنتهج نهجاً جديداً ويكون لديها إرادة سياسية للتغيير الحقيقي والإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات وان تتقدم برؤية استشرافية حول المشاريع الوطنية وتستجيب في الوقت ذاته لأولويات المرحلة.”





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق