العكايلة: الأزمة الإقتصادية مفتاح حلها "سياسي"

النائب عبدالله العكايلة
 ** العكايلة يدعو الرزاز إلى "تخفيف الحمل"
هلا أخبار – قال عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة إن سفينة الحكومة هبت عليها الرياح منذ اليوم الأول الذي شكلت فيه.
وبين خلال كلمة له نيابة عن الكتلة الثلاثاء، أن بعض الوزراء بالحكومة "واصطحاب الرئيس لهم تسبب في اضعاف الحكومة".
واستحضر في كلمته حديثاً من الأثر عن أبا ذر الغفاري يدعو فيه رئيس الحكومة للإخلاص بالعمل، عادّاً الأمر أنه يدخل في قلوب مجلس النواب والشعب. 
 
ودعا الرزاز إلى "تخفيف الحمل والسلبيات" حتى لا تكون عبئاً عليه.
 
وأشار إلى أن معضلة الدولة الأردنية لا تكمن في الإقتصاد "وإنما المعضلة تكمن في البحث عن حل سياسي للمشكلة بأسرها كمفتاح للحل" لجوانب الدولة كافة.
 
وقال إن الدولة شهدت أزمات حادة أشد ضراوة من الأزمة الحالية، ومنها أزمة عام 1989م والتي أدت إلى بيع احتياطيات المملكة.
وبين أن الأردن خرج من زلزال الخليج أو "عاصفة الصحراء" ووقوفه إلى جانب العراق ضد التحالف بوجه الولايات المتحدة من خلال تشكيل حكومة ضمن مختلف ألوان الطيف السياسي، "وخرج الأردن قوياً من هذه الأزمة".
 
واعتبر أن الحلول السياسية مفتاحاً لكل جوانب الأزمة الاقتصادية.
 
وانتقد النائب ما وصفه بـ"جنوح الحكومات"، أي تشكيلها من خارج رحم المجلس ومن جهات غير مخولة دستورياً بتسميتها وتقديم أسماء الأعضاء فيها إلى جلالة الملك.
 
وقال إن المجلس يفاجئ بهذه التشكيلة بأسماء الحكومات سواء من رئيس وأعضاء.
 
ووصف الاستحقاق الدستوري بأنه شكلي، متسائلاً: "أي ثقة هذه لحكومة لم تصنع من داخل المجلس".
 
ونوه إلى أن المشاورات الحكومية في سنوات خلت كانت تستغرق أسابيع وأيام.
 
وبين أن تعطيل الركن الأول من الحياة السياسية "النيابي" وغيابه "مشاركة ومباركة" هو أمر لا ينبثق من الركن النيابي الذي هو أساس الحكم، بحسب قوله.
 
وأشار إلى أن البرلمان ووفق الدستور، يعتبر أعلى سلطة دستورية ولها الولاية العامة على السلطة التنفيذية وأمامها تقسم اليمين الدستورية.
 
واتهم ما وصفه بوجود قوى ترى نفسها أكبر من الوزراء ورئيس الوزراء والنواب، مشيراً إلى أن هذا خلل دستوري يستوجب التعاون لتصويب هذا الخلل وتعديل المسار، وصولاً إلى العودة للمسار الدستوري الصحيح.
 
وقال إن الحريات الدستورية للشعب باتت محل معاناة، وذلك إثر ملاحقته برزقه ومعاشه وشؤون حياته كافة.
 
ودعا العكايلة الرزاز أن يكون صاحب ولاية حقيقية، قائلاً: "إن بيننا وبين دولة القانون والمؤسسات مسافة طويلة"، داعياً إلى العودة لها.
 
واستحضر العكايلة عدداً من الأمثلة لوزراء كانوا يمارسون الولاية العامة، كان حينها يصدر مجلس الوزراء ملاحقاً للموازنة.
 
وانتقد العكايلة تصريحات سابقة للملقي أشار فيها إلى صرف ما يزيد عن مليار و(200) مليون خارج الموازنة.
 
وبين أن ضعف الحكومة يتسبب بإضعاف الدولة والنظام، وعاد للتأكيد على أن سلطة الشعب هي السلطة الأعلى.
 
وأشار إلى وجود تفهم لنقد السلوك النيابي، منتقداً ما وصفه بإضعاف المؤسسة البرلمانية ككل، بالاضافة إلى سلخ السلطة التنفيذية.
 
ودعا العكايلة إلى حماية العملية الانتخابية وعدم العبث بإرادة المواطن من خلال الترغيب والترهيب، وتحريف إرادة المواطن، وفق تعبيره.
 
واستذكر العكايلة ما وصفه بتزوير إرادة المواطن عبر المال السياسي، عاداً اياها انحرافاً عن إرادة الشعب. ودعا العكايلة إلى ايجاد قانون انتخابي من ضمن بنوده أن يترشح أبناء البادية ضمن الدوائر الأخرى.
كما دعا إلى ضرورة أن يضم قانون الانتخاب ما نسبته (30%) للقائمة الوطنية، مبيناً عدداً من المقترحات التي "ترسخ الركن النيابي"، وفق قوله.
وقال العكايلة إن "رحيل حكومة الملقي كان أمراً طبيعياً لأنها ليست حكومة المرحلة"، شاكراً للأجهزة الأمنية تعاملها مع المحتجين بحضارية.
وأشار إلى أن الكتلة توقعت تشكيل حكومة انقاذ وطني عقب "احتجاجات الرابع" ، قائلاً: " إننا أمام حكومة مجافية للجغرافيا والديمغرافيا واللون السياسي"، مبيناً أنها حكومة ليبرالية مطعمة ببعض المحافظين وواحد من اليسار.
وبين أن التمثيل بالحكومة لم يكن متوازناً حتى بتمثيل الوزيرات، واصفاً بيان حكومة الرزاز أنه استمرار لبيانات سابقة "لا يعطي أملاً مرتجى للإنجاز".
وأكد على الاعتزاز بالأجهزة الأمنية، مضيفاً: "نريد أردناً قوياً سنداً لفلسطين ونحيي أهلنا هناك والشهداء"، كما حيا المقاومة الفلسطينية لوقوفها بوجه المشروع الاجرامي الاستيطاني.
وقال مخاطباً الرزاز: "من الناس من يكبر مع الكرسي ومنهم من يكبر الكرسي به، وأعيذك ممن تكون ممن يصغر الكرسي به".
وبين أن الفساد يحتاج إلى حرب لا هوادة فيها، داعياً إلى التركيز على الفساد الكبير "ممن سرقوا مال الشعب".
وقال مخاطباً الرزاز: "افتح ملف توزيع الكهرباء بـ 73 مليون دولار بينما تقييمه بمليار دولار"، داعياً إلى فتح ملف شركة "امنية" و "الضمان الاجتماعي" وملف "التخاصية" وغيرها من المفات.
ودعا العكايلة إلى عدم زيادة المديونية وزيادة الرواتب، وعدم تقديم مشروع قانون الضريبة بشكلها الحالي، وانشاء وزارة للدفاع واعادة هيكلة وزارة الداخلية ونحوها من المطالب.
كما دعا الى التعامل مع الفقر والبطالة ذات أرقام زمانية وإطلاق طاقات الدولة الاقتصادية وانتهاج سياسة جديدة بالتعامل مع الأحزاب.
وختم بالدعوة إلى بسط رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات كافة، مؤكداً حرص الكتلة على دعم الحكومة، عاداً نجاحه نجاحاً للأردن، ومؤكداً على الوقوف بوجه الحومة في حال التقصير.
 

آخر الأخبار

حول العالم