الفاو: خطوات هامة لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات

هلا أخبار – قال تقرير مشترك صدر الخميس عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية، إن الحكومات حول العالم تتخذ خطوات هامة لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، إلاّ أنه ما تزال هناك فجوات خطيرة تتطلب إجراءات عاجلة.

ويوضح التقرير التقدم الذي أحرزته 154 دولة في هذا المجال، ويكشف تناقضات كبيرة فيما بينها، فبينما عملت بعض تلك الدول، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، على سياسات مقاومة مضادات الميكروبات في القطاع الإنساني والحيواني لأكثر من أربعة عقود، بدأت دول أخرى في الأونة الأخيرة فقط بالعمل على احتواء هذا التهديد المتزايد، كما أن التقدم في تطوير وتنفيذ الخطط في الدول ذات الدخل المرتفع أكبر منه في الدول ذات الدخل المنخفض، إلا أن جميع الدول لديها مجال للتحسن، ولم تبلغ أي دولة عن قدرات مستدامة على نطاق واسع في جميع المجالات.

ويبحث التقرير في قضايا المراقبة والتثقيف والرصد والتنظيم المتعلقة باستهلاك واستخدام مضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والإنتاج الحيواني، إضافة إلى النبات والبيئة – على النحو الذي توصي به خطة العمل العالمية الصادرة في العام 2015.

ويبين التقرير أن النتائج تشمل 105 دول تمتلك نظام مراقبة قائما للإبلاغ عن حالات العدوى المقاومة للعقاقير في صحة الإنسان، و68 دولة تمتلك نظاماً لتتبع استهلاك مضادات الميكروباتن وإضافة إلى هذا، أبلغت 123 دولة أن لديها سياسات لتنظيم بيع مضادات الميكروبات، ومن ضمنها شرط وجود وصفة طبية للاستخدام البشري، وهي إحدى التدابير الرئيسية المستخدمة لمعالجة فرط وسوء استخدام مضادات الميكروبات.

وتستمر العقاقير غير الخاضعة للتنظيم الرقابي في الانتشار بصورة غير مشروعة في أماكن مثل أسواق الشوارع دون وجود أية قيود حول كيفية استخدامها، يتم بيع الأدوية في أغلب الأحيان دون وصفة طبية، ولا يتم طلبها، وهذا يعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر، ومن المحتمل أن يسهم في تطوير مقاومة مضادات الميكروبات.

ويسلط التقرير الضوء على المجالات التي تحتاج بشكل ملح للمزيد من الاستثمار والعمل، لا سيما في القطاع الحيواني وقطاع الأغذية، فعلى سبيل المثال، أقرت 64 دولة فقط باتباعها توصيات المنظمات المعنية الثلاث للحد من استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الشديدة لتعزيز نمو الإنتاج الحيواني، ومن بين تلك الدول 39 دولة من ذوي الدخل المرتفع تقع معظمها في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وبالمقابل، اتخذت 3 دول فقط من الدول الواقعة في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة و7 من الدول الواقعة في إقليم الأمريكيتين التابع للمنظمة هذه الخطوة الهامة للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات.

وأبلغ ما مجموعه 67 دولة أن لديها على الأقل تشريعات قائمة لضبط جميع جوانب إنتاج وترخيص وتوزيع مضادات الميكروبات لاستخدامها في الحيوانات، وفي المقابل، أفادت 56 دولة بافتقارها إلى سياسة أو تشريع وطني يتعلق بنوعية وسلامة وفاعلية المنتجات المضادة للميكروبات المستخدمة في صحة الحيوان والنبات وكيفية توزيعها أو بيعها أو استخدامها، أو بعدم قدرتها على الإبلاغ عما إذا كان لديها مثل هذه السياسات والتشريعات.

وتدرك المنظمات الثلاث، من خلال هذا المسح إضافة إلى مصادر أخرى، أن هناك 100 دولة تمتلك الآن خطط عمل وطنية قائمة لمقاومة مضادات الميكروبات، وأن هناك 51 دولة أخرى تمتلك خططاً قيد التطوير، إلا أن ثمة حاجة للمزيد من العمل لضمان تنفيذها، وأقرت 53 دولة فقط بوجود مجموعة عمل متعددة القطاعات تعمل بشكل كامل، على الرغم من إنشاء 77 دولة أخرى لمثل هذه المجموعة.

ويعد مسح المنظمات العالمية الثلاث لتقدم الدول في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات جزءاً من مراقبة تنفيذ خطة العمل العالمية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في المنظمة العالمية لصحة الحيوان في العام 2015. (بترا)