الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

تعديلات تشريعية تسمح للبلديات المتجاورة انشاء محاكم مشتركة

** نقل صلاحية تعيين قضاة محاكم البلديات إلى المجلس القضائي بدلاً من وزارة العدل

** أنطمة خاصة تحدد نسب البلديات من صندوق المحكمة والغاء نسبة الـ 75%

** تعيين موظفي محاكم البلديات تتم وفقاً لأحكام نظام الموظفين وليس بقرار من رئيس البلدية

هلا أخبار – سامر العبادي- سمحت تعديلات حكومية مقترحة على قانون تشكيل محاكم البلديات، لعدد من البلديات المتجاورة بتشكيل محكمة بلدية مشتركة.

وأشار المشروع الذي سيعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي تنطلق الأحد المقبل، إلى جواز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة.

ومنح المشروع وزير الشؤون البلدية صلاحية اصدار الأنظمة الخاصة بالمحكمة بعد استناده على توصية مجالس البلديات.

وأناط المشروع قرار تعيين قضاة البلديات بالمجلس القضائي،  بينما قرار تعيينهم حالياً يتم من وزارة العدل.

وبين المشروع أن تعيين موظفي محاكم البلديات تتم وفقاً لأحكام نظام موظفي البلديات، بينما تعيينهم وفق المادة (4) من القانون الحالي مناط بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل.

ومنح الوزير صلاحية تحديد الحساب الخاص بصندوق المحكمة، بينما في القانون الحالي فان تحديد الحساب من مهام البلدية.

التعديلات المقترحة على القانون، ألغت تخصيص ما نسبته 75% من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية، وأحالت تحديد النسب لكل بلدية إلى نظام سيصدر لهذه الغاية.

وسيحدد النظام المنبثق عن القانون، في حال اقراره، النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.

وأشار المشروع إلى تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة.

المشروع أخضع التعديلات التي طرأت على القوانين التي تنظر بها المحكمة لمواده.  حيث تنظر المحاكم البلدية بمخالفة قوانين: إدارة المخاطر الزراعية وتنظيم المدن والقرى والصحة العامة والجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.

اضافة إلى مخالفة قوانين السير ورسوم خدمات المكاتب المهنية وأمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات ورخص المهن، كما تم اضافة مهام النظر بمخالفة قوانين الغذاء والصناعة والتجارةو المواصفات والمقاييس والسياحة.

×