مطالبات ضريبية “غير مشروعة” إلى مدعي “مكافحة الفساد”

هلا أخبار – صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملفاً يتضمن شبهات فساد مالي واداري تتعلق باسترداد مبالغ مالية من الضريبة بطريقة غير قانونية.

وأضاف المصدر أن ذلك يتم من خلال تقديم فواتير وهمية من قبل بعض التجار بهدف استرداد ما نسبته 50% من قيمة الضريبة، باعتبار ان البضاعة المراد استرداد ضريبتها تم دخولها الى مدينة العقبة بصفتها منطقة اقتصادية خاصة.

وأكد المصدر أن التحقيقات التي اجريت لدى الهيئة أثبتت ان اعادة الادخال للبضائع وهمية، وتتم بتواطؤ من بعض الموظفين مع شركات مما يشكل هدراً للمال العام.

واشار المصدر في الهيئة الى أن هناك جهودا وطنية جادة لايقاف هدر المال العام وبنفس الوقت معالجة الاخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها.