
هلا أخبار – كشف النائب منصور مراد أن الحكومة سترد قرارها حول العفو العام قريباً.
وقال مراد لـ”هلا اخبار” إن لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية طالبت الحكومة برد صريح وواضح حول قرارها من العفو العام.
وأضاف أن المجلس يطالب بعفو عام على قضايا جرى فيها صلح، حيث إن العدد الاكبر من الموقوفين في السجون على قضايا مالية وهناك تسويات مع خصومهم.
وبين أن 17 الفا و500 موقوف في السجون اغلبهم بقضايا مالية، موضحاً أنها قضايا قابلة للتسويات مع الخصوم.
وأشار مراد إلى أن الحكومة أعلنت مسبقاً أن تكلفة المسجون 750 ديناراً، حيث تنفق الحكومة اموالاً كبيرة في السجون، موضحاً أن السجون الاردنية لا تستطيع استيعاب اعداد اكبر داخلها.
وتابع: إن هناك ضغوطات في السجون وحالات انسانية صعبة، حيث تعتبر المطالبة الحالية للعفو العام السادسة.
وأكد أن في حال عدم الرد من قبل الحكومة على العفو العام، سيتم تحويلها إلى استجواب لرئيس الحكومة عمر الرزاز لانها قضية مطلبية للأردنيين.
وطالبت لجنة الحريات من الحكومة دراسة كل حالة من حالات العفو العام على حدى، مبينة أن القضايا الكبرى لم تطالب بشمولها في العفو العام، مشيراً إلى ان آخر عفو عام صدر عام 2011.
وحضر الاجتماع وزير العدل عوض ابو جراد ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامن ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة وكبار ضباط الامن والداخلية وعدد من النواب.
