
وسط تعاظم فكرة انعقاد “العادية” في موعدها أو ما يقارب منه
هلا أخبار – تتراجع حظوظ إدراج مشروع قانون ضريبة الدخل على أعمال الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها مطلع الأسبوع الماضي (2 / 9 / 2018م).
وراجت سابقاً فكرة أن يُلحق مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الذي حمل 5 مشاريع قوانين، حتى لو لم يُقر قانون الضريبة خلال الدورة على أن يتاح لمجلس النواب مناقشة المشروع مع الفاعليات المختلفة بين الدورتين تمهيداً لإقراره في الدورة العادية المقبلة.
العامل الزمني ضيّق من فرص وطروحات البعض في إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية، حيث ألزمت الحكومة نفسها بعرض مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام لتتيح للمواطنين التعليق على المسودة وإبداء آرائهم عليها، في حين لم يتبقَ سوى أقل من 20 يوماً على إمكانية استمرار الدورة الاستثنائية.
والدورة الاستثنائية غير محددة المدة لكنها لا تتجاوز بطبيعة الحال الموعد الدستوري لانطلاق الدورة العادية في الأول من شهر تشرين أول من كل عام.
فحتى اللحظة لم تؤكد الحكومة أنها توصلت لأي إتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أظهر ضغوطاً مفاجئة ومستغربة على الحكومة بعد رفضه لمشروع القانون، ومطالبته بالعودة إلى مشروع القانون المسحوب من البرلمان، رابطاً موافقته على المراجعة الثانية بإقرار القانون بصيغة تعيده إلى المربع الأول، ومن شأن استمرار المفاوضات تأخير وصول المساعدات والمنح التي تربط الدول المانحة إقرار مراجعة الصندوق للإفراج عنها.
لا يبدو رئيس الوزراء عمر الرزاز متعجلاً في إقرار مسودة المشروع على هذا النحو ولا يُحبّذ أن يسابق الزمن للانتهاء من القانون على حساب الجودة، بخاصة وسط جدل متصاعد بين حكومته والصندوق.
وكان الرزاز تعهّد غداة تكليفه بالوزارة بإقرار قانون يراعي العدالة والظروف الاقتصادية لطبقات المجتمع، فيما لا تُغفل حكومته أمر مفاوضات الصندوق الضاغطة وهو يدرك أهمية العامل الزمني مع قرب اقفال السنة المالية وضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019م.
