الطويسي: تصفير ميزانية الجامعات سيتم عبر قرض من ائتلاف بنكي

جانب من الحوار التلفزيوني

** انتهينا من العنف الطلابي وأخشى عنفاً من نوع جديد

** مديونية الجامعات تبلغ 190 مليون دينار والدعم الحكومي 72 مليون دينار سنوياً

** 87 مليون دينار ديون الجامعات للبنوك 

** اجراءات رئيس "آل البيت " بكف يد مقتحمي مكتبه عن العمل سليمة

** 43 ألف طالب جامعي يتلقون دعماً حكومياً

هلا أخبار – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي إن اقتحام رئيس مكتب جامعة آل البيت مرفوض، ولا يجوز أن يحدث في أي مؤسسة، خاصة الأكاديمية منها.

الوزير، في حديث لبرنامج "هذا المساء" الذي يبث عبر "التلفزيون الأردني" ويقدمه الزميل طارق حامد، قال إن الاحتجاج على رئيس جامعة بأسلوب الاقتحام يدعو للأسف.

وأكد الطويسي على أنه كان على تواصل مستمر مع رئيس جامعة آل البيت منذ اللحظة الأولى لإقتحام مكتبه، مؤكداً على استقلالية الجامعات بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات.

وأشار الوزير، إلى أن الفيديوهات أشارت إلى أن دوافع المحتجين نتجت عن التمديد لرئيس الجامعة، من قبل مجلس الأمناء، والتي ستنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ونوه الوزير، إلى أن الجامعات لا تتبع وزارة التعليم العالي، بل تتبع لمجلس التعليم العالي، مبيناً أن الوزارة تتلقى على الدوام شكاوى بحق رؤساء جامعات من طلاب وأعضاء هيئة تدرس وإداريين.

وأكد الطويسي على التعامل مع التطاول على رؤساء الجامعات بحزم وبالقانون.

وتطرق إلى  وجود عدد من الظواهر في جامعات الأطراف، مثل: تأخر الرواتب إثر مديونية الجامعات أدت إلى نوع من "الحنق" من قبل العاملين.

وانتقد الوزير تنامي ظاهرة تتمثل بشعور أبناء المناطق الموجودة فيها بعض جامعات الأطراف، بأن لهم الأفضلية بالتعيينات خاصة بين أعضاء الهيئة التدريسية، واصفها بالنظرة المكانية.  

كما أشار الوزير إلى أن انتماء طلبة جامعات الأطراف لنفس المحافظة، أسهم بنقل العنف المجتمعي إلى عنفٍ جامعي، قائلاً: "إن العنف الطلابي انتهى من الجامعات"، معرباً عن أمله بألا يطل برأسه نوع جديد من العنف هو عنف الموظفين.

الوزير، أكد – في حديثه- على قانونية إجراءات رئاسة جامعة آل البيت بكف يد مقتحمي مكتب رئيسها عن العمل، قائلاً: "إن تحويلهم إلى المدعي العام يستدعي وفق الأنظمة والتعليمات كف يدهم عن العمل".

وأكد أن قِصر الوقت وسرعة اجراءات شكوى رئيس جامعة آل البيت بحق المقتحمين حالت دون تدخل الوساطات.

وبين أن أسس المفاضلة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية في بعض جامعات الأطراف أخذت بعين الإعتبار خدمة أبناء المجتمع المحلي، خاصة وأن أبناء هذه المناطق لم يتلقوا فرصاً تعليمية مساوية لأبناء مناطق أخرى، "ولكن ليس بنسبة كبيرة".

كما انتقد الوزيرما وصفه بـ"تخمة" الجامعات بأعضاء الهيئة الإدارية، مبيناً أن نسب الإداريين إلى أعضاء هيئة التدريس وصلت في بعض المراحل 6 إداريين لكل عضو هيئة تدريس، بينما النسبة العالمية هي إداري واحد لكل عضو هيئة تدريس.

ولفت إلى أن الضغط الإجتماعي أسهم بهذه "التخمة" التي أفضت إلى وجود أعباءٍ مالية على ميزانيات الجامعات تتمثل بالرواتب.

وحذر الوزير من تفاقم مديونية الجامعات، قائلاً: "إن الجامعات العشرة تُدعم بـ (72) مليون دينار سنوياً، بناءً على معايير ونقاط وتظفر جامعات الأطراف بحصة الأسد منها."

وقال إن المشكلة الأساسية هي أن موازنات هذه الجامعات بمعظمها تذهب للرواتب.

وبين أن جامعتي العلوم والتكنولوجيا والهاشمية، لا تعانيان من مديونية، إثر برامجها الأكاديمية المتميزة وحُسن الإدارة، فيما باقي الجامعات تعاني من المديونية.

وأشار إلى أن جامعات: الأردنية واليرموك ومؤتة هي الأعلى مديونية من بين الجامعات.

وبين أن الرقم الكلي لمديونية الجامعات يبلغ (190) مليون دينار، منها (103) مليون دينار ديون داخلية للجامعات على صناديقها، مثل: صناديق الإدخار والتوفير،مشيراً إلى أن باقي المبلغ (87) مليون دينار هي ديون للبنوك. 

وقال: "إن الحكومة ستعمل على تصفير مديونية الجامعات، وأن ذلك لن يتم من خزينة الدولة، بل عبر قرضٍ من ائتلاف بنوكٍ أردنية يتضمن فترة سماح بعدم التسديد لسنواتٍ، فيما يبدأ السداد من مبلغ الدعم الحكومي سنوياً وعلى شكل دفعات".

وبين الوزير أن (43) ألف طالباً وطالبة يتلقون دعماً حكومياً على شكل قروضٍ ومنح جزئية وكاملة، بالإضافة إلى المكرمات الملكية للجيش العربي والمعلمين.

وبين أن الوزارة في منحها للقروض والمنح تتبع معايير بينها تلقي أسرة الطالب معونة وطنية، والجغرافيا، والتميز الأكاديمي ونحوها.

وأشار إلى أن الأردن في المرتبة الثانية بجودة التعليم العالي بالوطن العربي.

وشرح الوزير مؤشرات الأداء للتمديد لرؤساء الجامعات، مبيناً وجود (12) مؤشر أداء ينظر بها مجلس التعليم العالي عند التمديد لهم.

وأكد الوزير على سلامة اجراءات تعيين رئيسٍ للجامعة الأردنية، ووفق معايير وجداول مفاضلة وآليات سليمة.

وقال الوزير:"إن معظم الاحتجاجات على تعيين رئيس للجامعة الأردنية جاءت على اسم بعينه"، مبيناً أن مجلس التعليم العالي رأى وجود اختلالات بتنسيب مجلس أمناء "الأردنية".

وأكد أن مجلس التعليم العالي ناقش رد مجلس أمناء الأردنية بالتفصيل، متداركاً الإختلالات الجوهرية التي كان من الممكن أن تؤثر على سلامة التنسيب بالأسماء الثلاثة الأخيرة من قبل مجلس الأمناء.

وأوضح أن مجلس التعليم العالي قابل المترشحين الثلاثة، لأجل معرفة مقدرتهم وخططهم للنهوض بالجامعة، ومنحهم فرصاً متساوية ليشرحوا رؤاهم لنهوض بالجامعة.

وبين أن مجلس التعليم العالي، ناقش السير الذاتية للمترشحين الثلاثة بنداً بنداً ثم جرى التصويت على الأسماء وصولاً للتنسيب برئيس الجامعة الأردنية.

آخر الأخبار

حول العالم