أبو يامين: الظروف التي يمر بها الأردن تشكل ضغطاً لاقرار "الضريبة"

هلا أخبار - ناقش وزيرا التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين مع فعاليات رسمية وشعبية وشبابية بمحافظة الكرك الخميس بنود مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وجاء اللقاء، بحضور محافظ الكرك جمال الفايز ورئيس مجلس المحافظة صايل المجالي بهدف اطلاع المواطنين على أبرز ما طرأ على القانون الجديد من تعديلات والاستماع إلى ملاحظاتهم حوله، ضمن سياسة الحكومة في الحوار مع الجميع وصولا إلى قانون توافقي.

وقال الوزير ابو يامين أن أي قانون ضريبة هو قانون جدلي لكن الحكومة تسعى إلى استقرار ضريبي يضمن الاستقرار الاقتصادي وفق أسس عادله وإعادة توزيع التحصيل الضريبي على الخدمات العامة غير المرضي عنها شعبيا، مشيرا الى أن كافة دول العالم تعتمد في دخلها على الضرائب.

واعتبر ابو يامين الظروف القاسية التي يمر بها الاردن تشكل ضغطا لغايات إقرار هذا القانون بعد أن استثنى قطاعات مهمة من المجتمع منها المتقاعدون العسكريون وموظفو القطاع العام وغيرها واستثنى ايضا بند الإقرار الضريبي في محاولة لضمان عدم إشراك الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالعبء الضريبي.

وبين أن إجراءات إقرار قانون الضريبة تتزامن مع دراسة لقانون النزاهة والكسب غير المشروع وهو الذي يباشر بدراسته لاول مرة في الاردن كقانون من شأنه مراقبة النمو غير الطبيعي لثروة خاصة لدى المسؤولين والموظفين في القطاع العام.

وأشار إلى أن الأردن عانى من اختلالات اقتصادية مباشره منها انقطاع الغاز المصري الذي راكم 5 مليارات على الدين العام، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري والأزمة الاقتصادية العالمية واحداث الربيع العربي والحرب في سوريا، لافتا إلى أن الأردن في الأعوام 1992 و 1998 توقف عن التعامل مع صندوق النقد الدولي حيث قام بتغطية العجز لاعتبارات وجود الداعمين.

من جانبه، أكد وزير التنميه السياسيه موسى المعايطة أن قانون الضريبه الجديد لا يزال في طور الحوار والتوافق، مضيفا أن الحكومة من وجهة نظرها تقدم أفضل ما يمكن وضمن الحدود المعقولة وفق الخيارات المتاحة.

وأوضح المعايطة أن الإصلاح الضريبي تدريجي ويجب أن يراعي الواقع المعيشي والاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تدرس إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي كاملة من الضريبة وكلفت وزراء الاختصاص بهذه المهمة.

ولفت إلى أن الأردن يعيش واقعا صعبا يلزم معه الاعتماد على الذات وإدارة الموقف وفق المصلحة الوطنية العليا في ظل متغيرات اقليميه ودوليه متسارعة بهدف الحفاظ على التوازن وإدارة استراتيجية التطوير والتنمية والخدمات وفق آليات جديدة وثابتة.

وقدم مواطنون مشاركون في الجلسة جملة من الملاحظات حول القانون المقترح تركزت على أن التعديل على قانون الضريبة هو الثالث بغضون ثماني سنوات؛ حيث كان الأول في بداية عام 2010 والثاني في بداية عام 2015.

واكدوا ضرورة إجراء مراجعة للنظام الضريبي برمته ليشمل ضريبة المبيعات التي يدفع الفقراء والأغنياء ضريبة متساوية فيها.

وجرى النقاش حول التعديلات ومنها تخفيض إعفاء الأسرة (الدخل المعفى) من 24 ألف دينار سنويا إلى 18 ألف دينار، وتخفيض إعفاء الفرد من 12 ألف دينار سنويا إلى 9 آلاف دينار، وإلغاء سقف إعفاء التعليم والعلاج بفواتير البالغ 4000 دينار سنويا، ما يعني أن الأسر في الطبقة الوسطى التي يزيد دخلها على 1333 - 2000 دينار شهريا ستدفع ضريبة للمرة الأولى في حياتها، ولهذا تبعات حساسة وخطيرة على هذه الفئة بحسب المشاركين .

واضافوا أن السياسة الضريبية تحتاج لإعادة هيكلة تضمن وضع المزيد من التركيز على جميع الايرادات الضريبية المباشرة (الدخل والثروة) بدلا من الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك).

ولفتوا إلى أن ضريبة الدخل، وفق الدستور، تفرض تصاعديا فكلما زاد الدخل زادت الضريبة، وعلى مبدأ التكليف أي المكلفين القادرين على دفعها وحسب الحاجة الى الأموال ومقدارها والعدالة الضريبية. (بترا)

آخر الأخبار

حول العالم