هلا أخبار- قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور حازم المجالي مساء الخميس، استنادا للصلاحيات المخولة له قانوناً حظر نشر أي معلومات تمس سير إجراءات التحقيق أو تتناول أسماء متعلقة بقضية الدخان وعبر أي وسيلة كانت وعدم تداولها بأي صورة.
يأتي القرار - وفق قرار النائب العام - "حفاظاً على سرية التحقيقات المتخذة والجارية في القضية ولضمان سلامتها وتحت طائلة المساءلة القانونية بحق كل من يخالف ذلك".
وأشار المجالي في تصريح صحفي وصل "هلا أخبار" نسخة منه إلى أن التحقيقات الجارية في القضية المذكورة لم تُسفر عن تورط أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي بوقائع وأحداث وملابسات هذه القضية واشتراكهم فيها.
وتابع "حيث لوحظ مؤخراُ تداول ونشر العديد من الأخبار والتعليقات والمقالات عبر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بتورط مسؤولين ورجال اعمال وشخصيات عامة".
وشدد المجالي على أن تداول أسماء أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الاعمال عبر هذه الوسائل، يُعدّ جرماً يعاقب عليه القانون ومن شأنه التأثير سلباً على حسن سير إجراءات التحقيق وسلامته في القضية.
وختم النائب العام لمحكمة أمن الدولة حديثه بالقول "إن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة باشرت اجراءات التحقيق فيما يعرف بقضية الدخان وإن التحقيقات في هذه القضية ما تزال مستمرة ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن".
