”النواب” يخصص 5 ملايين من “الخزينة” لصندوق الشهداء ويفرض 1 % من رواتب مجلس الأمة والوزراء للصندوق
هلا أخبار – حدّد مجلس النواب مصادر تمويل صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وحدد المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح الأحد مصادر التمويل بالاشتراكات الشهرية التي تقتطع من العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأقرّ مجلس النواب اقتطاع شهري من رواتب العسكريين، بحيث يقتطع من رتب عقيد فما فوق 700 فلس، ولرتبتي مقدم ورائد 600 فلس، ولرتب ملازم وملازم اول ونقيب 500 فلس، ولرتب مرشح ووكيل ووكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، وللرقيب والرقيب أول 250 فلسا، وللعريف والجندي أول والشرطي والجندي والتلميذ والمكلف والمستخدم المدني 150 فلسا.
كما أقرّ المجلس أن تكون الموارد المالية للصندوق عوائد استثمار أموال الصندوق.
وأقرّ مجلس النواب النص الوارد في مشروع القانون حول الموارد المالية التي يتشكل منها الصندوق، واعتبرها المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.
ورصد مجلس النواب للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهرياً لصالح الصندوق.
ورفض مجلس النواب مقترحاً تقدّم به النائب نبيل غيشان لتخفيض نسبة الخصم عن النواب والأعيان والوزراء من 1 % إلى ما يماثل دفع العقيد فما فوق، وصوّت لصالح مقترح غيشان 6 نواب فقط – وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة – .
وقال رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي إن 1 % تشكل ما نسبته 35 ديناراً شهرياً، وإن مقترح غيشان سيخفض نسبة اقتطاع النائب من 35 ديناراً إلى 70 قرشاً.
ورفض عدد من النواب تحميل المواطنين أعباءً إضافية، داعين إلى التراجع عن مقترح اللجنة القانونية الذي كان يفرض خمسة دنانير عند تسجيل أي شركة لأول مرة أمام دائرة مراقبة الشركات، وخمسة دنانير عن معاملات البيع في دائرة الاراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة يبرزها محامٍ أمام محكمة أمن الدولة.
ووافق المجلس على شطب البندين السابقين من مشروع القانون، بعد اعتراضات نيابية قالت إن مقترح اللجنة بفرض 5 ملايين من الخزنية للصندوق وخصم 1 % من أعضاء مجلس الأمة والوزراء كافية لرفد الصندوق دون تحميل ألمواطنين ضرائب جديدة.
وأقر مجلس النواب تعديلاً يعتبر المبالغ التي تقدمها الشركات المساهمة العامة للصندوق نفقات لغايات احتساب الضريبة المستحقة على هذه الشركات.
ودعا النائب خالد رمضان التأكيد على أن الموارد التي ضُخت في الصندوق جاءت نتيجة عمل مجلس النواب من خلال لجنته القانونية، حيث أشار إلى أن هنالك من يحاول أن يتحدث عن قضية رفض النواب للضرائب الأخرى بينما لم تتم الإشارة إلى جهود النواب من خلال فرض ال 5 ملايين واقتطاع النواب والأعيان والوزراء.
وهنا أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أن هذه المبالغ استحدثها مجلس النواب على مشروع القانون.
