أبوعلي: “مشروع القانون” وضع حداً للإجتهاد في تعريف “التهرب الضريبي”

هلا أخبار- قال مدير عام دائرة الضريبة والدخل حسام أبو علي إن مشروع قانون ضريبة الدخل أدرج تعريفاً واضحاً للتهرب الضريبي للحد من الإجتهادات.

وبين في حديث للزميل مأمون مساد، عبر برنامج “هذا المساء” عبر التلفزيون الأردني، أن مفهوم التهرب الضريبي الوارد بالقانون شمل استعمال الأساليب الاحتيالية التي تنطوي على الغش أو الخداع أو التزوير أو اخفاء البيانات، بالإضافة إلى تقديم بيانات وهمية، وتخفيض الضريبة كلياً أو جزئياً.

مدير الضريبة أكد أن مشروع القانون لم يرتب أي ضرائب على مداخيل المغتربين الأردنيين، بل أبقى دخولهم معفاة من الضريبة.

ونوه إلى أن مشروع القانون اعتبر المُكلف ثقة فيما يقدم من بيانات ومعلومات ما لم يثبت عكس ذلك، وبات عبء الإثبات يقع على عاتق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وحول الفئات المتأثرة، ضرب مثالاً، أنه بحسب البيانات لن يزيد عدد المعلمين المتأثرين بمشروع القانون عن 800 معلم وبقيمة لا تتجاوز 120 ديناراً سنوياً، فيما يبلغ عدد المعلمين أكثر من 102 الف معلم.

وأشار إلى ان ضريبة التكافل الاجتماعي ستخصص، في حال إقرار القانون، لحزمة الأمان الاجتماعي لتنفق على الفقراء فقط دون غيرهم، وضمن نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

وبين أبو علي أن كل فرد عامل في الاسرة غير الزوج والزوجة يعامل كمكلفٍ مستقلٍ ويحصل على اعفاء  الأفراد والبالغ نحو (9) الآف دينار، كما تدخل الأرملة  المعيلة ضمن شريحة الإعفاء العائلي والبالغة (18) الف دينار.

ولفت إلى أن المُكلف الذي يثبت اعالته لوالديه أو أحدهم سيتحصل على الإعفاء بشريحة العائلة.

 

 

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق