المعشر لـ”هلا أخبار”: لا نحابي البنوك وتركت العمل المصرفي قبل 4 سنوات

البنوك فُرضت عليها ضرائب غير مباشرة قدّرتها الحكومة بنسبة 3 %.

أثر قانون ضريبة الدخل لن يظهر قبل نهاية عام 2019م

قانون الضريبة عام 2014 أقرّ بسرعة في “الأعيان” لمصلحة وطنية عليا 

هلا أخبار – فارس الصلاحات – نفى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها “حكومة بنوك وتحابي القطاع”.

واوضح المعشر في حديث لـ “هلا أخبار” بعد الانتقادات التي وجهت لعدم رفع ضريبة على البنوك وربطها بعمل الوزير السابق ومدافعته عن هذا القطاع “تركت العمل في القطاع المصرفي عام 2014 ولا أنكر أني كنت جزءاً من هذه المؤسسة البنكية (البنك الأهلي)”.

وتابع “لكن خلال تواجدي في مناصبي كافة كنت دوماً أنظر إلى مصلحة الوطن العليا عند إتخاذ أي قرار وليس لمصلحتي الشخصية، وكان همّي دائماً أصحاب فئة الدخل المتدني والمتوسط المتدني، وكنت أعمل في كل المجالات لمساعدة هذه الفئة ولن أغير مبادئي وقناعاتي وطريقة عملي، ولا يهمني ما يقال عني لكوني قبلت بالعمل العام”، وقال”طالما ضميري مرتاح أنام ليلي الطويل”.

وقال المعشر إنه يعد نفسه مساهماً في الحركة الثقافية في الأردن من خلال الدعم الذي كان يشارك به عن طريق التبرعات المقدمة من قبل البنك للمجتمع”، معرباً عن فخره بالمؤسسة التي كان يعمل فيها سابقاً وتمكن من خلالها تقديم هذه الخدمات للمجتمع.

وحول عدم فرض ضريبة مباشرة في مسودة مشروع القانون الحالي، قال المعشر إن البنوك فُرضت عليها ضرائب غير مباشرة قدّرتها الحكومة بنسبة 3 %، وبيّن المعشر أن الضرائب غير المباشرة تمثلت في إلغاء بعض الاعفاءات التي كانت ممنوحة للبنوك، وتتعلق في أرباح الأسهم وأرباح سندات الاقراض، مشيراً إلى أن “هذا الدخل أصبح خاضعاً للضريبة”.

وبين المعشر السبت في أعقاب لقائه مجمع النقابات، أن سريان قانون ضريبة الدخل المعدل سيكون عام 2019 ولن يظهر أثره قبل نهايته، وخلال عام 2019 ستقوم الحكومة بدراسة ومراجعة العبء الضريبي بشكل كلي ومن ضمن المنظومة الضريبية سيتم دراسة ضريبة المبيعات وبعد ذلك سيتم اعادة هيكلة العبء الضريبي بصورة كاملة.

وأكد الوزير على أن الحكومة تتوقع تحصيل 280 مليون دينار عند سريان قانون ضريبة الدخل المعدل وهو ما يشكل نسبته 1% من الناتج المحلي الاجمالي، وذكر أنه سيتم تحصيل 100 مليون دينار من التهرب الضريبي، و180 مليون دينار من فرق في التحصيل الضريبي المباشر.

وأقرّ المعشر بأن قانون الضريبة عام 2014 والمطبق حالياً، والذي اجيز خلال وجوده كرئيس للجنة المالية في مجلس الأعيان، تم اقراره بسرعة وليس لوجود قناعة لدى المجلس بالقانون، حيث كان هناك شعور بوجود ثغرات كبيرة في هذا القانون وهو ما ثبت، لظهور حاجة بتعديل القانون خلال العام الحالي.

وتابع أن “القانون أقر بسرعة لمصلحة وطنية عليا وهي حصول الحكومة على التمويل اللازم لعجوزات الخزينة والمديونة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عند اقراره في ذلك الوقت”، ولفت إلى أن مجلس الأعيان طلب من الحكومة اجراء حوار حول ضريبة الدخل، وهو ما لم يحدث إلا أخيراً.