“الأعيان” يرفض رفع سنوات الخدمة المقبولة لتقاعد الوزير إلى 10 ويعيدها إلى “النواب” بـ 7 سنوات
* النسور : رفع عدد السنوات وكأنه محاباة لمن خلفيتهم حكومية عن غيرهم
* الرفاعي : من يأتي ليخدم الوطن من خلال قبوله للوزارة لا ينظر إلى التقاعد
* “الأعيان” يشطب قيداً فرضه النواب على المعتل الجسيم بمنعه من العودة نهائياً للعمل
هلا أخبار – رفض مجلس الأعيان رفع السنوات الخاضعة للخدمة المقبولة لتقاعد الوزير من 7 إلى 10 سنوات، معيداً بذلك مشروع قانون التقاعد المدني إلى مجلس النواب.
وصادق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية التي رفضت الرفع مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي رفع عدد السنوات إلى 10 سنوات.
وقرر المجلس في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة فيما يتعلق بهذه المادة والتي تنص على أن الخدمة الخاضعة لتقاعد للوزير إلى 7 سنوات.
ومن شأن العودة إلى مشروع القانون شطب عبارة – حُكماً – ارسلها مجلس النواب إلى الأعيان وهي “المؤسسة الدستورية” التي أضيفت على نفس المادة السابقة والتي كانت ستحسب خدمة الوزير في أي من المؤسسات الدستورية خدمة خاضعة للتقاعد إذا عمل بـ “مؤسسة دستورية”، ما يعني أنها كانت ستشمل مجلس النواب.
ورفض المجلس إضافة النواب عبارة “الاعتلال الجسيم” على المادة 14 والتي حظرت على المعتل العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً، وشطب الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والتي أضافها مجلس النواب كفقرة ثالثة على المادة، وأقر مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبرر المجلس شطب الفقرة بأنها “غير دستورية” كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون الذي ينظم “التقاعد” وليس “التعيين”، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في جلسته التي يعقدها صباح الأربعاء.
العين عبد الله النسور :
وفي تفاصيل مداخلتين مهمتين ومتناقضتين، فقد قال رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الله النسور خلال مداولات المجلس حول مشروع القانون إنه لا أحد يستطيع الحديث عن أي الأرقام أفضل للخدمة التي يخضع لها تقاعد الوزير.
وبين أن زيادة عدد السنوات يعدّ “حرماناً” لرئيس الوزراء من اختيار وزراء ممن لا خدمة تقاعدية وحكومية سابقة له، وقال “وكأنه محاباة لمن خلفيتهم حكومية عن غيرهم”.
وأضاف النسور “أعمال مجلس الوزراء ليست متعلقة بمن أصولهم إن كانت حكومية”، عاداً رفع السنوات “فيه مجافاة لمن يأتي من القطاع الخاص وهذا تمييز ضد أصحاب الخبرة من القطاع الخاص”.
وقال إنه كلما رفعنا عدد السنوات فإنه يعد “أسوأ” ويمثل “حرماناً” لرئيس الوزراء من اختيار وزراء من القطاع الخاص، متسائلاً “هل مصلحتنا أن نحابي من أصله حكومي عن غير الحكومي”، خاتماً حديثه بالقول “رفع عدد السنوات في غير محله وربما السبع سنوات أفضل من 10 سنوات”.
العين سمير الرفاعي :
من جهته طرح رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي تساؤلاً “من يأتي من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والحكومة بالتأكيد خدموا أكثر من ال 10 سنوات، فنحن نتحدث عن فئة معينة تأتي من خارج القطاع العام أو الدولة، فسؤالي لماذا تقرر اقتراح أن 7 سنوات أفضل من العشرة ولماذا خالفت اللجنة في مجلس الأعيان النواب”.
وأجابت اللجنة على أن هذا الرقم “تحكمي” وليس الأفضل في العالم، واضافت على لسان مقررها “لا يمكن لأحد الحديث عن الرقم المثالي ولا يستطيع أن يعتمد مدة بعينها لتكون مثالية، لكننا رأينا أن 7 سنوات مدة كافية لحصول الوزير التقاعد”.
وعاد الرفاعي للحديث “من يأتي ليخدم الوطن من خلال قبوله للوزارة لا ينظر إلى التقاعد، فهذه خدمة عامة وليست محاباة بين القطاع العام والخاص، فالموظف في القطاع العام خدم الدولة ونتيجة خدمته تحسب له خدمته”.
* البلديات :
وأقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات كما ورد من مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
ويتيح قانون تشكيل محاكم البلديات تشكيل محكمة بلدية مشتركة للبلديات المتجاورة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.
