*أبو يامين: الحكومة تعكف على حل إشكالات ملف تفويض أراضي الخزينة ضمن التنظيم
*أبو يامين: الحكومة تعكف على وضع خارطة لحوار وطني حول التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي
*أبو يامين: الحكومة ستتخذ الحوار نهجا لاتخاذ القرار الصحيح والسليم
*أبو يامين: الحكومة لا تنحاز مع طرف ضد الآخر وواجبها الدستوري حماية كافة المواطنين
هلا أخبار – قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن الحكومة تعكف على حل إشكالات ملف تفويض أراضي الخزينة ضمن التنظيم، القائمة منذ سنوات طويلة.
وأضاف أبو يامين خلال حديثه عبر “برنامج الوكيل” على “راديو هلا”، أن توجه الحكومة لحل هذه الإشكالات يأتي تسهيلا على المواطنين ولا يعني بأي حال من الأحوال أن هذه رخصة للاعتداء على أراضي خزينة المملكة.
وأكد أبو يامين عن عزم الحكومة للتصدي لمشكلة أراضي الخزينة “ضمن إجراء قانوني يقوم بتطبيق هذه الأراضي وبمساحات محددة تشمل فقط المناطق السكنية وبحدود المساحة المخصصة للسكن وسيتم تقدير بدل المثل لهذه الأراضي”.
وتابع: “إذا شعرت الحكومة أن هناك غلوّا على المواطن أو أن بدل المثل يشكل مبلغا كبيرا هناك إمكانية لتخفيض المبلغ وإمكانية التقسيط على 10 أو 15 سنة حسب مقدرة المواطن”.
وأوضح أبو يامين أن “بدل المثل” يعني ثمن الأرض المجاورة لأراضي خزينة الدولة بسعر اليوم.
وحول إطلاق حوار وطني حول التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي، قال أبو يامين إن الحكومة تعكف على وضع خارطة لهذا الحوار تتضح تفصيلاتها بعد خطاب العرش الذي سيلقيه جلالة الملك تحت قبة البرلمان في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وشدد أبو يامين على أنه لا يمكن إدارة المسائل السياسية كما كانت في السابق، مؤكدا على تغيير النهج الحكومي باتخاذ القرار خاصة بالمسائل التي تحمل أكثر من وجهة نظر، حيث ستتخذ الحكومة نهج الحوار لاتخاذ القرار الصحيح والسليم.
وأكد أبو يامين أن الحكومة تحاول بناء توافقات وطنية على القوانين التي تتعلق بتنظيم الحياة السياسية، والتي من شأنها بناء الدولة الأردنية على أسس متينة تجعل من كل مواطن أردني شريكا في بناء الدولة.
وعن مجموعة القوانين التي صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافتها على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، قال أبو يامين إن الأساس في هذه القوانين رسالة سياسية.
وحول قانون ضريبة الدخل، قال إن أغلب المواطنين تحدثوا بلسان واحد “أنه قبل أن تفتح الحكومة موضوع ضريبة الدخل يتوجب عليها مكافحة الفساد”.
وأضاف أبو يامين: “وعليه، فقد أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانوني مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، بمراقبة نمو الثروة بشكل غير طبيعي للموظف العام، حيث يتوجب عليه عند بداية عمله إشهار ذمته المالية معززة بالوثائق”.
أما عن قانون حق الحصول على المعلومة، قال أبو يامين إنه من حق أي شخص أن يحصل على المعلومة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض المدة من 30 يوما إلى 15 يوما، بغض النظر من هو هذا الشخص وحتى لو كان أجنبيا شريطة المعاملة بالمثل.
وأضاف أنه تم إضافة نقيب الصحافيين ونقيب المحامين إلى إدارة المجلس، حتى يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالنقابات المهنية، لتفادي المماطلة من أي مسؤول.
وعن قانون الجرائم الإلكترونية، قال أبو يامين إنه جاء نتيجة لممارسات خاطئة، حيث أصبح من اللازم على الحكومة أن تبحث عن وسيلة تمثل نقطة توازن بين حرية التعبير والرأي المصانة بموجب أحكام الدستور.
وأكد أبو يامين أن الحكومة لا تنحاز مع طرف ضد الآخر، لكن واجبها الدستوري حماية كافة المواطنين، ولا يمكن في الوقت ذاته أن نسمح باستمرار هذه الفوضى.
وشدد أبو يامين أن “الفضاء الإلكتروني لا يعني فوضى مطلقة، كما لا يعني بكل الأحوال وجود قانون أننا نكمم الأفواه”.
