“التقاعد” لن يشمل وزراء جدداً مغادرين بعد نفاذ التعديلات الجديدة اليوم
هلا أخبار – يبدو أن رئيس الوزراء عمر الرزاز مرتاح من ناحية تخطيطه للتعديل الوزاري الأول الذي سيجريه على حكومته التي حازت على ثقة مجلس النواب في 19 تموز الماضي.
الرزاز طبخ تعديله هذه المرّة على “نار هادئة” فلا عامل ضغط زمنياً أو نفسياً يرزح تحت وطأته كما العبء الذي كان يطوق تحركه عند تشكيله الحكومة.
وبينما تعرّض الرئيس لنقد واسع بُعيد تشكيله الفريق الوزاري سواءً من الشارع أم من مجلس النواب، فإن الرجل تعهّد بتقييم آداء الوزراء وتجربتهم في الـ (100) يوم الأولى.
خلال اجابته على سؤال تلفزيوني قال الرزاز في المقابلة التي أجراها لصالح التلفزيون الأردني قبل أسبوعين إنه يتفحص آداء الوزراء وسيتخذ القرار المناسب بهذا الصدد، كاشفاً عن وجود ضوء أخضر تلقاه لأي تعديل في حال كان “جاهزاً” بناءً على مراقبته لعمل الوزراء.
الرئيس أكّد التعديل الوزاري من خلال تصريحه بشكل مباشر حول عملية الهيكلة، إذ طال حديث الهيكلة دمج وزارات ما يعني أنه يتجه لتجربة الإلغاء و”الدمج” ليخفّض عدد الوزراء، وهو بذلك يسعى لكسب ثقة الشارع بتخفيف النفقات في حال لم يحظِ تعديله بالترحيب الشعبي من ناحية الأسماء.
بحسب مقربين من الرزاز فإنه يُفكّر بتعديل يوسع نطاق الوزراء الخارجين من الحكومة على حساب تقليص الطاقم وأعداد المرافق المُستخدمة من قبل الحكومة حيث يُتوقع أن تدمج وزارات يتطلب واجبها عمل مشترك، ليتخلى عن المقار المستنزفة للموارد الماليّة.
ويُرجح أن يُعيد الرزاز تسمية وزارات بعد دمجها وقد يستعين بمسميات لا تخلو من مسحة حقب سابقة، ساد فيها العمل البيروقراطي المستند إلى تنظيمه لا تعقيداته وفقاً للانطباع السائد حوله.
من هنا يتضح حاجة رئيس الوزراء عمر الرزاز وإلحاحه على المسارعة في إقرار قانون التقاعد المدني قبل انتهاء الدورة الاستثنائية التي انفضّت أعمالها اعتباراً من يوم الأحد 30 / 9 / 2018م، لارتباط الأمر بالتعديل الوزاري.
إن تطلع الرئيس لنفاذ القانون خلال أيام بعد انتهاء الدورة يعني رغبته بإجراء تعديل وزاري بين الدورتين (الاستثنائية والعادية) حيث ستنطلق الدورة العادية في الرابع عشر من الشهر الحالي بعد أن أُرجأ انطلاقها بإرادة ملكية.
ومن المتوقع أن ينفذ قانون التقاعد المدني اليوم الاثنين، وهذا الأمر يشي بورقة عبور يجدها الرئيس مهمة لإجراء تعديل وزاري دون سماع أي نقد حول حصول وزراء على رواتب تقاعدية بعد 3 شهور فقط من توزيرهم، أو أن ذلك يعدّ استنزافاً لموارد الدولة والاستمرار واتهامه بنهج من سبقوه.
يتفرّع عن التحليل السابق استنتاج أن الرزاز يتجّه لاخراج وزراء جدد ربما لم يثبتوا وجودهم أو لم يقنع آداؤهم، واستبدالهم بآخرين أو إلحاق وزاراتهم بوزراء باقين في الحكومة.
وبحسب المعلومات فإن الرزاز قد حسم خياراته في الوزارات التي سيستهدفها الدمج وكذلك بالوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزاري، ولا يُستبعد أن يتم التعديل خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الذي دخلنا أول أيامه الاثنين.
وكانت هلا أخبار أشارت في تقرير لها الشهر الماضي بتاريخ 9 / 9 / 2018 تحدّت عن رغبة الرزاز بتوسيع نطاق التعديل الوزاري ودمج وزارات.
