هلا أخبار – قال وزير العمل سمير سعيد مراد الإثنين إنه تم في وقت سابق الإعلان عن تسلم وزارة العمل قائمة بأسماء المتقدمين للعمل من الأردنيين ضمن المبادرة القطرية لتشغيل (10.000) أردني, والتي أعلنت عنها قطر في شهر حزيران 2018.
وأكد مراد أن القائمة صادرة من الجانب القطري وتم إرسالها من قبل نظيره القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية.
وتتضمن (١٥١٦) إسماً لأردنيين صدرت لهم الموافقات والتأشيرات حتى يوم استلام هذه القائمة, في مختلف المجالات، مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقه والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها, من بينهم (٨١٦) أردنياً أنهوا كافة الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي (٧٠٠) أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد إنهاء بعض المتطلبات.
ولفت مراد أن معظم التصريحات الصادرة عن الوزارة سابقاً كانت تشير إلى أن وزارة العمل لا زالت بانتظار الجانب القطري، لتزويدها بما يفيد أنه تم توفير ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل قبل نهاية شهر أيلول, مؤكداً أنه لا يوجد أي تصريح لوزارة العمل يشير إلى أن هناك من تم التعاقد معه أو إجراء مقابلة له أو أنه غادر الأردن, واقتصرت تصريحات الوزارة أن التنسيق جار مع الجانب القطري للتزويد بالمعلومات المطلوبة.
وقال مراد إنه تم في الأول من آب من هذا العام ومن خلال مؤتمر صحفي نشر تفاصيل المبادرة القطرية للتشغيل ابتداءا من عقد اجتماع ثنائي إيجابي مع نظيره معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي / وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ,في دولة قطر الشقيقة , بعد ان تم دعوته لزيارة قطر لغايات التنسيق الثنائي لتنفيذ المبادرة, وبين مراد انه تم في المؤتمر الصحفي بيان ابرز ملامح هذا الاجتماع الذي تمحور حول مراحل التشغيل, حيث أكدنا في المؤتمر الصحفي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تنفيذية من الجانبين لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون المبادرة وتذليل الصعوبات امام تنفيذها, ضمن مرحلتين, وهما , التشغيل المباشر لما لا يقلّ عن 1000 اردني ممن تقدموا سابقا للجانب القطري , على ان يتم انجاز معاملاتهم في نهاية شهر ايلول من العام الحالي من خلال وزارة العمل القطرية , وتشمل المهن التعليمية ومهن متفرقه , وتتولى وزارة العمل الاردنية تزويد الراغب بالعمل في قطر بشهادة تثبت انه باحث عن عمل, على ان تستكمل وزارة العمل القطرية اجراءات التوظيف لهم , وان يتم ادخال بياناتهم على المنصة, وبحيث تزود وزارة العمل القطرية وزارة العمل الاردنية بيانات المشتغلين منهم لاغراض المتابعة والتصديق على الوثائق التي يطلبها الجانب القطري بحدود ما يتعلق بالعمل.
وأضاف مراد أن المرحلة الثانية في التشغيل حسب الإتفاق هو من خلال المنصة التي أطلقت اعتبارا من 1/8/2018 , وتخدم صاحب العمل القطري والباحث عن عمل الأردني, وفقا لقواعد البيانات الأردنية والتصنيف المعياري للمهن من ناحية والقطاعات المستهدفة للتشغيل في قطر من ناحية أخرى.
وأكد مراد أنه وبعد عودته إلى الأردن تم تشكيل لجنة فنية محلية برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل عدد من المدراء المعنيين وعدد من الموظفين الفنيين لغايات البدء بإعداد منصة الكترونية بالتنسيق مع الجانب القطري, حيث أنهت اللجنة الفنية أعمالها وتقرر إطلاق المنصة في المؤتمر الصحفي ليتسنى لمختلف وسائل الإعلام الإطلاع عليها والقيام بالنشر وفقاً للأصول.
وشدد مراد أنه تم شرح آلية التقديم والتوظيف عبر المنصة لمختلف وسائل الإعلام بطريقة شفافة وواضحة, وأن لا علاقة لأي شركة توظيف سواء تابعة لمكتب طلال أبو غزالة أو مكتب إنجاز بعمل المنصة أو أي شركة او طرف اخر , وانما الامر محصور بين الوزارتين منعا لأي تدخل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل.. بحيث يصل الشاب الأردني إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال.
وبين مراد ان وزارة العمل ايضا لا تملك ان ترسل اي طلب توظيف الى الجانب القطري او تتدخل في عملية التشغيل, وانما دورها محصور في انشاء المنصة الالكترونية وهي بمثابة أداة تخدم الباحث عن العمل الاردني , بحيث يقوم بتعبئة الطلب حسب الاصول والتسجيل عبر المنصة , فيما تتولى وزارة العمل القطرية التشبيك مع اصحاب العمل في القطاعين العام والخاص هناك.
وأشار مراد إلى أن أحد رجال الأعمال القطري قد زار الأردن منذ أيام وقبل الإعلان عن القوائم مطالباً أن يكون وسيطاً بين الجانبين الأردني والقطري إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم إبلاغة مراجعة الجهة المعنية في بلده , حيث إن عمل الوزارة محصور فقط بإنشاء المنصة والتعاون مع الجانب القطري لتسهيل مهمة من تقدم بطلب وظيفة وتم قبوله حسب الاصول, اذا ما تم الطلب من وزارة العمل تقديم اي بيانات عن الباحث عن العمل.
وثمن مراد الجهود التي يبذلها نظيره القطري في تسهيل مهمة واجراءات من وقع عليهم الاختيار, مستغربا في الان ذاته تلك الهجمة غير المبررة على وزارة العمل الاردنية .
