هلا أخبار – قال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، إن الحكومة لا تقدم خدمات أساسية في النقل والصحة والتربية، لذا فمعظم موظفي الدولة لن يستطيعوا تأدية واجباتهم الضريبية.
وأضاف الطراونة خلال لقاء أعضاء مجلس النقباء مع لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، الإثنين، “لا بد أن يكون هناك توازناً بين الخدمات والضرائب المترتبة على المواطن الأردني”.
وقال الطراونة: “إن المعادلة بين الخدمات والضرائب غير متساوية، ولا يعقل في ظل غياب هذه الخدمات أن نقبل بغياب الإعفاءات عن مشروع القانون”.
وبين أن رؤية النقابات لمشروع القانون أنه لا يجوز أن تتساوى الأسرة الأردنية المكونة من فردين أو ثلاثة مع الأسرة الأردنية التي يزيد عدد أفرادها عن خمس أو ست أفراد.
وقال إن معدل الأسرة في الأردن يتراوح بين (4) إلى (5) أفراد، “ومن غير المعقول أن تتساوى مع الأسر الأقل عدداً، وهي بحاجة إلى إعادة نظر”.
وانتقد الطراونة أن تبدأ الشريحة الأولى من الضريبة بفرض ما نسبته 5% بعد مبلغ الإعفاء، مبيناً أن النقابات اقترحت أن تبدأ الشريحة الأولى بـ 2.5% تحقيقاً للتصاعدية، وأحد مبررات القانون بفرض ضريبة على الأغنياء لإعطاء الفقراء.
ودعا إلى إعادة النظر بالتصاعدية التي تقرها مسودة مشروع القانون.
وانتقد الطراونة غياب المساواة بين أصحاب المصالح التجارية، مبيناً أن القانون لا يشجع الإستثمار خاصة بالمحافظات.
وقال الطراونة إن النقابات المهنية طالبت بنظام الفوترة، ووجه للأطباء هجوم شرس بوصفهم ضد الفوترة.
وبين أن غياب الحافز للمواطنين لن يدفع بهم إلى تقديم الفواتير عند تقديم الإقرار الضريبي.
كما انتقد فرض ضريبة التكافل الإجتماعي، قائلاً: “إن النقابات اقترحت ترحيلها على البنوك أو الشركات الكبرى”.
بدوره شدد نقيب الجيولوجيين صخر النسور على ضرورة أن التصاعدية بموضوع الضريبة، منتقداً مشروع القانون لأنه لم يراعِ العاملين في قطاع التعدين.
كما بين نقيب المعلمين باسل فريحات أن الحكومة لم تأخذ باقتراحات مجلس النقابات، قائلاً: ” يدعي البعض أن المعلمين لا يتأثروا بضريبة الدخل بالرغم من دفعهم للضرائب على مدار سنوات مضت”.
وانتقد فريحات ضريبة المبيعات من جهة مساواة أصحاب الدخول المتدنية مع المرتفعة، داعياً الحكومة إلى ايجاد حلول بعيداً عن جيوب المواطنيين.
وقال إن الحكومات رحلت الأزمات حتى تراكمت الديون، وأصبحت الطبقة الوسطى متآكلة.
وبين أن فرض الضرائب يجب أن يقابله تحسناً بالخدمات الصحية والتعليمية، بينما تلجأ الحكومة لجيب المواطن من خلال الضريبة لسداد ديونها.
وتطرق في حديثه إلى دعم الخبز، قائلاً: “إن نحو 90% من المعلمين لم يتحصلوا على هذا الدعم”، منتقداً الآلية التي اتبعتها الحكومة بتوزيع دعم الخبز، داعياً إلى التشدد بفرض عقوبات على المتهربين ضريبياً.
وكان قد حضر اللقاء وزير المالية عزالدين كناكرية، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وعضو مجلس الأعيان أمّية طوقان، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
