** 35 % رسم اضافي على الطائرات التي تهبط أو تقلع ليلاً
** خفض الرسوم المقررة إلى النصف على طائرات “الهيلوكبتر” وطائرات الأفواج السياحية
**(10) دنانير رسوم استخدام مبنى المسافرين بمطار الملكة علياء
** رسم خدمات للطائرات التي تعبر الاجواء الأردنية دينار واحد عن كل طن
** رسوم إصدار شهادة تصميم الطائرات المسيرة أو تجديدها بـ 3850 دينار
** رسم إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة لا يزيد وزنها عن 25 كغم 3 دنانير
هلا أخبار- سامر العبادي – عدّلت الحكومة رسوم الطيران المدني، وفق نظامٍ صدر لهذه الغاية بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء.
وتضمن نظام رسوم الطيران المدني للعام 2018 والصادر بمقتضى قانون الطيران المدني (24) مادة شرحت في معظمها الرسوم التي تتقاضاها هيئة تنظيم الطيران المدني مقابل القيام بأي من الأعمال التي تؤديها.
وحدد النظام الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” أعمال الهيئة باستعمال المطارات الأردنية، والخدمات والتسهيلات الملاحية، والتراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عنها.
ومن أبرز ملامح النظام تحديد رسوم استعمال المطارات، وتحديد رسوم هبوط الطائرات وانتظارها خارج الحظائر، بالإضافة إلى رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر ونحوها من الرسوم المتعلقة بالركاب وبدل الخدمات.
كما حدّد النظام رسوم إصدار الإجازات والتراخيص والشهادات والإعتمادات والموافقات وإجراء الامتحانات المتعلقة بالطيران، بالإضافة إلى رسوم مقاييس العمليات الجوية، ورسوم ترخيص مصانع الطيران وقطعها وتصميمها.
وحدّد النظام رسوم هبوط الطائرات بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع، وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً، مبيناً أن رسوم الـ 25 طناً الأولى من وزن الطائرة يبلغ نحو دينار ونصف الدينار، والـ 75 طناً التالية نحو دينارين وثلاثون قرشاً، وما يزيد على مئة طن دينارين ونصف الدينار.
وفرض النظام رسماً اضافياً بمقدار (35) بالمئة من الرسم المقرر في حال الهبوط أو الإقلاع ليلاً، محدداً فترة الليل على أنها بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق.
كما فرض النظام رسماً اضافياً بمقدار (10) بالمئة من الرسم المقرر بدل خدمات المراقبة الجوية وبما لا يقل عن (15) ديناراً.
النظام، خفض الرسوم المقررة إلى النصف على طائرات “الهيلوكبتر” والطائرات التي تقل أفواجاً سياحية إلى المملكة.
بينما خفض الرسوم المقررة إلى (70) بالمئة، على الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية، والطائرات الأجنبية التي تستخدم للتدريب أو اختبار أعضاء طاقم طائرة بغرض الحصول على الإجازة والتدريب أو اختبار الطائرة لمعداتها، بشرط الحصول على موافقة إدارة المطار الخطية.
وحدد النظام رسوم انتظار الطائرات خارج الحظائر، مبيناً أن رسم الإنتظار يستوفى نسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران.
وأعفى النظام، أول ساعتين من رسم الإنتظار، على أن لا يقل عن (15) ديناراً يومياً عن كل طنٍ أو جزءٍ منه في الساعة أو أي جزء منها، وبرسوم متناقصة تبدأ بنحو دينارٍ ونصف الدينار وصولاً إلى 62 قرشاً للطائرات التي تزيد عن (100) طن.
وفي حال تقديم طلب انتظار للطائرة لمدة تزيد عن 72 ساعة والموافقة عليه فإن الرسوم تستوفى عن كل 24 ساعة أو أي جزءٍ منها، ومحتسباً الرسوم بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع أنها لطائرة وزنها 5700 كليو غرام فأقل تبلغ (26)ديناراً ونصف الدينار، وإن زاد عن ذلك (51) ديناراً و (191) فلساً.
وشرح النظام رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر، برسوم متناقصة تستوفى عن كل 24 ساعة أو أي جزءٍ منها للطن الواحد، كالآتي: ديناران و(561) فلساً عن الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة و دينار و(535) فلساً عن الـ (175) التالية و (768) فلس على ما يزيد عن المئة طن، مشترطاً أن لا يقل الرسم في أي حال عن ثلاثين دينار.
وحدد النظام أيضاً رسوم استخدام جسور عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة واليها عن كل ساعتين، برسوم تتراوح بين نحو (61) و (41) دينار.
كما حدد رسوم ركاب “الترانزيت” بمقدار 4 دنانير عن كل راكبٍ.
النظام أفرد المادة الخامسة منه لرسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي، محدداً رسم الـ 25 طناً الاولى نسبة لوزنها الأقصى بنحو دينارين وربع الدينار وبمبلغ يصل إلى ثلاثة دنانير و (826) فلساً للطائرات التي تزيد عن (100) طن.
كما حدد رسوم استخدام الطائرات لجسور عبور الركاب لترحيل المسافرين بمطار الملكة علياء، بنحو 90 ديناراً اذا كان وزن الطائرة 90 طناً فأكثر ونحو 60 ديناراً إن كان وزنها أقل من ذلك.
وفرض النظام الذي رصدت مضامين هلا اخبار رسوماً على استخدام مبنى المسافرين بالمطار بمبلغ نحو (10) دنانير عن كل راكبٍ مغادر على الرحلات الدولية.
وحدد رسم خدمات الملاحة الجوية للطائرات التي تعبر الاجواء الأردنية بمقدار دينار واحدٍ عن كل طنٍ أو جزءٍ منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع، بشرط أن لا يقل الرسم في أي حال عن (40) ديناراً.
وحدد سعر بيع دليل معلومات الطيران بـ 150 دينار خارج المملكة و 125 ديناراً خارجها.
كما حدد رسوم إصدار اجازات الطيران، وبينها إصدار بطاقة طالب طيار أو مراقب جوي أو فني أو تجديدها بمئة دينار لغير الأردني و خمسين دينار للأردني، بينما بلغت رسوم إصدار اجازة طيران خاص أو تجديدها بـ 50 دينار للأردني و 70 دينار لغير الأردني، شارحاً رسوم الاصدار لإجازات أخرى مثل طيار المنطاد وطيار الطائرة الشراعية.
كما حدد رسوم اجراء الامتحانات واعادتها، وتصديق الشهادات والإعتراضات والامتحانات الشفوية والعملية، ورسوم إصدار تصاريح دخول المطارات.
وأشار النظام إلى مقدار رسوم مقاييس صلاحية الطائرات ومحطات الصيانة ومراكز تدريب الصيانة والجهات المصنعة للطائرات وقطعها والمصممة لها.
وحدد النظام رسوم الطائرات، إذ فرض مبلغ 200 دينار عن تقديم الطلب ودراسته و300 دينار عن تقييم طلب تسجيل الطائرة، بينما بلغت رسوم إصدار شهادة تسجيل الطائرة (800) دينار إضافةً لـ 50 دينار لكل طن أو جزءٍ منه، ونحوها من الرسوم المتعلقة بشهادة صلاحية الطائرة وتجديدها.
وحدد النظام رسوم إصدار شهادة تصميم الطائرات المسيرة أو تجديدها بـ 3850 دينار، كما حدد رسم إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة لا يزيد وزنها عن 25 كغم بـ 3 دنانير.
وبين النظام أن دراسة طلب ترخيص المطار تبلغ 10.000 دينار، ورسوم إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها تبلغ 22.000 دينار، بالإضافة لتحديده لرسوم أمن الطيران.
وأعفى النظام من الرسوم طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها من منظمات دولية واقليمية والطائرات التي تشترك في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف والخدمات الإنسانية وطائرات الوفود الرسمية وطائرات المعاهد والنوادي الأجنبية والطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة والطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية والطائرات التي تضطر للهبوط بعد الإقلاع لأسباب فنية، بالاضافة إلى الطيارين الجدد من غير العاملين بقرار وزير النقل.
