هلا أخبار – فارس الصلاحات – أكد رئيس جمعية البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني هاني القاضي أن انعكاس الزيادة الضريبية المقترحة على القطاع على المواطن مباشرة هو قرار منفرد للبنك.
وقال القاضي لـ”هلا أخبار” على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع ممثلي القطاع الأحد، إن كافة الزيادات يكون لها أثر سلبي على أداء الجهاز المصرفي ككل وعلى الاقتصاد أيضاً.
وأضاف أن رفع الضريبة وارتفاع التكلفة على أي قطاع من الطبيعي أن تنعكس على أسعار الخدمات التي تقدمها، مبيناً أنه لا يعتقد امكانية لجوء البنوك لإنهاء خدمات أي موظف، في حال ارتفعت الضريبة عليها.
وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يعد من أقوى القطاعات المصرفية في الوطن العربي وذلك بناء على دراسة حديثة صادرة عن اتحاد المصارف العربي ومقره بيروت.
يذكر أن الجمعية قدمت 3 مقترحات على مسودة مشروع القانون: وكان المقترح الأول مثل إبقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك كما هي عليه في القانون النافذ وكما تم إرسالها لديوان التشريع والرأي والبالغة 35%، وعدم رفعها إلى 37% كما في مشروع القانون.
أما المقترح الثاني فتمثل بعدم إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة، والإبقاء عليها ضمن البنود المعفاة من الضريبة كما هي في القانون النافذ.
كما اقترحت الإبقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية، التي لا تتعاطى بالفائدة كما في القانون النافذ 5% وعدم رفعها إلى 10% حسب مشروع القانون.
