** “المحاسبة” شكل (28) فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات التي تؤثر مباشرة على المالية العامة
** 69 قضية اعتداء على المال العام خلال عام 2017
** عدم الأخد بالتوصيات الواردة في “تقارير المحاسبة” وعدم تفعيل “الرقابة الداخلية” من أسباب الإعتداء على المال العام
** (3308) قضية تنفيذية العام الماضي لدى دوائر التنفيذ حصل بموجبها نحو (16) مليون
هلا أخبار – حقّق ديوان المحاسبة وفراً مالياً يقدر ب 51.5 مليون دينار من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات.
واعتبر الديوان في تقريره الذي سلّمه الأربعاء إلى مجلس النواب أن هذا الوفر المالي حقيقيا تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية.
وقال إنه بلغ إجمالي الوفر المالي المتحقق والمحصل خلال عام 2017 ما مجموعه (51.5 مليون دينار).
وبين أن هذه الوفورات لا تشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الإيراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وأشار إلى انه وبغرض تحقيق رؤية الديوان المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام فقد تم تشكيل (28) فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة، بالإضافة إلى إجراء دراسات اختبارية لقيود وحسابات عدد من الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة (50%) أو أكثر من رأسمالها شملت مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن عدد قضايا الاعتداء على المال العام (حقوق وجزاء خلال عام 2017 بلغ ما مجموعه (69) قضية حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة بموجبها (2281031) دیناراً.
وقد تركز أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة، وقيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
كما أنه اتخذت قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
وعزا ديوان المحاسبة أسباب الاعتداء على المال العام نتيجة عدم الأخد بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، والمتمثلة في عدم إحكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وعدم تفعيل وحدات الرقابة الداخلية، وعدم كفاية الضمانات المقدمة من قابضي الأموال العامة وعدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة وإشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين، وعدم مراعاة متطلبات الحاكمية المؤسسية.
القضايا التنفيذية :
وبلغ عدد القضايا التنفيذية المطروحة للتنفيذ لدى دوائر تنفيذ المملكة خلال عام 2017 (3308) قضية وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا (16626525) دينارا تم تحصيل مبلغ (970628) دینار وبنسبة (6%) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها فيما لا يزال مبلغ (15655897) دينار دون تحصيل وبنسبة (94%) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها.
وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة بموجبها (2544137687) دينارا وإجمالي المبلغ المحصل (1608859834) دينار، وإجمالي المبلغ غير المحصل (935277853) دينارا منها (8170) قضية منظورة أمام القضاء، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المفصولة (87) فضية، وبقيمة إجمالية بلغت (804966305) دیناراً.
وكما هو مبين في الجدول :
