** 10 وزراء غادروا الحكومة بشكل نهائي ووزيران استقالا وعادا بملفات جديدة
** 3 من الوزراء المغادرين الذين تم توزيرهم لأول مرة أمضوا 4 شهور فقط
** 8 وزارات أصبحت مدمجة بعد دمج 6 وزارات في التعديل الوزاري
هلا أخبار – أجرى رئيس الوزراء عمر الرزاز التعديل الأول على حكومته التي تشكلت في الرابع عشر من حزيران الماضي، لينخفض عدد الطاقم الوزاري من 28 وزيراً إلى 25 وزيراً فضلاً عن رئيس الحكومة.
وبحسب مطلعين أفادوا “هلا أخبار” فإن الرئيس كان في ذهنه دمج أوسع لوزارات وتقليص أعدادها على أن يُغيّر مسميات الوزارات، بيد أنه تراجع عن تطبيق الفكرة ربما لأشهر مقبلة واكتفى بدمج 6 وزارات والإبقاء على وزارتين مدمجتين من السابق ليرتفع عدد الوزارات المدمجة إلى 8 وزارات، فيما عمل على تغيير مسمى لوزارة واحدة.
وغادر الحكومة 3 وزراء من حكومة عمر الرزاز الذين يتوزرون لأول مرة ولم يستمر بقاؤهم سوى قرابة الأربعة شهور وهم وزراء الثقافة بسمة النسور والمياه منير عويس، والشباب مكرم القيسي.
ولم تخلُ قائمة التعديل الوزاري من الاعتبارات المناطقية والجغرافية التي روعيت، ويمكن تلمس ذلك عند النظر إلى الأسماء التي خرجت من التعديل الوزاري والأخرى التي دخلت إلى الحكومة، وهو الأمر الذي قد يكون ساهم في فشل خطط الرئيس في عملية توسيع الدمج.
* المغادرون :
وبعد نحو 3 شهور أو أقل من حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب غادر 10 وزراء الطاقم الوزاري بشكل كامل، بينما غادر اثنان وعادا إما بحقيبتين (المحافظة) أو بتغيير مسمى لحقيبته (شويكة) ، فيما إنضم 7 وزراء جدد إلى حكومة الرزاز.
والوزراء الذين غادروا الحكومة هم : عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهالة لطوف وزير التنمية الاجتماعية، ومحمود الشياب وزير الصحة، ويحيى الكسبي وزير الأشغال العامة، ونايف الفايز وزير البيئة، مجد شويكة وزير تطوير القطاع العام (عادت بحقيبة أخرى)، وخالد الحنيفات وزير الزراعة، وعوض أبو جراد وزير العدل، ومنير موسى عويس وزير المياه والري، وعزمي محافظة وزير التربية والتعليم (تسلم حقيبتين)، ومكرم القيسي وزير الشباب، وبسمة النسور وزير الثقافة.
* المنضمون :
ودخل الحكومة الوزراء رائد أبو السعود وزيراً للمياه والري، وبسام التلهوني وزيراً للعدل، ومجد شويكه وزير دولة لتطوير الآداء المؤسسي، وعزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية، وغازي الزبن وزيراً للصحة، وإبراهيم الشحاحدة وزيرا للزراعة ووزيراً للبيئة، ومحمد أبو رمان وزيراً للثقافة ووزيرا للشباب.
* الباقون :
وبقي من الوزراء في مواقعهم كل من : رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وسمير مراد وزير العمل، ووليد المصري وزير البلديات وزير النقل، لينا عناب وزيرة السياحة، مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، سمير مبيضين وزير الداخلية، عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف، عز الدين كناكرية وزير المالية، مبارك أبو يامين وزير الدولة للشؤون القانونية، طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين، جمانة غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام، هالة زواتي وزيرة طاقة، ماري قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي، مثنى غرايبة وزير الاتصالات.
* نجاة وزراء :
ونجا بأعجوبة بعض الوزراء الذين كان سيشملهم التعديل الوزاري، سواء بخروجهم لذاتهم أو لمغادرتهم بسبب عملية دمج محتملة كانت ستطال وزاراتهم، وكان مفاجئاً جداً بقاء بعض الوزراء في مواقعهم برغم كثرة الشكاوى حول آدائهم وضعفهم أحياناً وترددهم في إتخاذ القرار، وخشونتهم في التعامل مع القضايا العامة.
وكانت الفترة التي راج فيها الحديث بشدة عن التعديل الوزاري وتحديداً في الاسبوعين الأخيرين قد شهدا نشاطاً مُكثّفاً غير اعتيادي من قبل وزراء لاثبات وجودهم والتلويح للرئيس بأنهم يعملون ويتحركون، بل إن الأمر دفع بعض الوزراء للضغط على الرئيس بطريقة أو بأخرى للبقاء في مواقعهم واستعانوا بأطراف وأصدقاء لكي لا تهوي أسهمهم ويوصمون بالفشل إذا ما خرجوا في التعديل الوزاري.
في المقابل فإن مغادرة وزراء بعينهم كان مفاجئاً لمراقبين، بخاصة وزير الصحة محمود الشياب الذي كان يتحرك أفقياً وعمودياً ولا يجلس في مكتبه طويلاً، ووزير الزراعة خالد حنيفات الذي يعدّ من الوزراء الفاعلين في الحكومة ونجح في إدارة العديد من الملفات وفق وجهة نظر مراقبين وحتى في الأوساط الحكومية.
ولم يشرك الرئيس في المقابل وزراء ذات ثقل لديهم القدرة على التواصل مع مجلس النواب الذي يتحفز للاشتباك مع الحكومة في الدورة العادية الثالثة بسبب وجود ملفات ساخنة وقرب الموعد الدستوري لرحيله (سنة ونصف السنة تقريباً) ما يجعلهم أكثر غلظة على الحكومة للاستعراض أمام الشارع.
* الوزارات المدمجة :
وقلّص الرئيس الرزاز من فكرة الإلغاء والدمج في اللحظات الأخيرة قبل التعديل الوزاري لتطال فقط 6 وزارات وهي (التربية والتعليم والتعليم العالي، الزراعة والبيئة، والثقافة والشباب) فيما أبقى على الوزارتين السابعة والثامنة النقل والبلديات مدمجتين بيد وزير واحد.
وكان يتوقع أن يفصل الرئيس ملف النقل بخاصة أنه من الملفات الحيوية والمهمة والذي يحظى باهتمام الرزاز الشخصي وعكف في الآونة الأخيرة على ادارته بيده بسبب البطء في الآداء والتقاعس أحياناً وهي مثالب لم يخفها الرئيس وكشف عنها في لقاءات معلنة متعلقة بقطاع النقل.
