أبو صعيليك لـ هلا أخبار : "الضريبة" أمام النواب أواخر الشهر الحالي أو مطلع تشرين ثاني

* لجنة الاقتصاد ستبدأ بإقرار مواد مشروع قانون الضريبة بعد العشرين من الشهر الحالي

* لم نتخذ قراراً بـ"الشرائح" التي ربما تكون غير مناسبة، وطلبنا معلومات من الحكومة

* هنالك حالة من الازدواج الضريبي لا بد من إزالتها، ويجب تحديد تعريف "التهرّب"

هلا أخبار – توقّع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك أن ترسل اللجنة مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب أواخر الشهر الحالي أو مطلع شهر تشرين ثاني المقبل.

وقال أبو صعيليك لـ "هلا أخبار" إن اللجنة ستبدأ بإقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل بعد العشرين من شهر تشرين أول الحالي – أي بعد نحو أسبوع من إنطلاق الدورة العادية -.

وتنطلق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر الاحد المقبل في الرابع عشر من شهر تشرين أول الحالي، وستجرى خلالها انتخابات المكتب الدائم للمجلس واللجان النيابية.

وبيّن أبو صعيليك أنه لا يمكن التكهن بعودة أعضاء اللجنة إلى مقاعدهم بعد انتخابات اللجان النيابية، غير أنه عوّل على "حصافة وقدرة مجلس النواب على تقييم آداء أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية".

وحول القناعات التي تولّدت لدى اللجنة خلال اللقاءات المُكثفة التي عقدتها مع القطاعات المختلفة واستمعت إليها، علّق النائب "طلبنا معلومات لتقييمها لنصل إلى معادلة فيما يتعلق بالشرائح وهي قيد النقاش"، كما أن بعض المواد لم يُتخذ فيها قرار أو توجه حتى اللحظة "ولن نصادر حق الزملاء في اللجنة الجديدة".

واضاف أبو صعيليك "هنالك حالة من الازدواج الضريبي لا بُدّ من إزالتها والشرائح ربما تكون غير مناسبة"، كما أشار إلى أنه لا بدّ أن يكون هنالك "تمييز ايجابي" في بعض النقاط مثل التعامل الضريبي مع المعاقين وعدد الاطفال في الأسرة عند النظر إلى قيمة الاعفاءات التي تتحصل عليها الأسرة.

وألمح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى أن العقوبات الواردة في مشروع القانون "فيها من المبالغة" وقال "لا بد من مراجعتها لكي لا يكون هنالك غلو في تطبيق القانون".

وحول المواد المتعلقة بالتهرب الضريبي أكّد أن تعريف التهرب "لا يجب أن يكون فضفاضاً وهو بحاجة إلى التخصيص بحيث يكون التهرب المجرم هو (بالقصد) لا تجريم أي فعل إن لم يكن مقصوداً"، كما ألمح إلى ضرورة إيجاد برنامج بديل لدعم الصادرات.

وشدد أبو صعيليك في ختام حديثه على أن مجلس النواب قد مُنح بموجب الدستور السلطة التشريعية وهو صاحب القرار وسيد نفسه في التعاطي مع مشروع القانون وسوف يمارس قناعاته إزاء قانون الضريبة.

آخر الأخبار

حول العالم