كفالة مالية "متصاعدة" للراغبين بإعادة تأهيل الأراضي المعدنة

  • 10 / 10 / 2018 - 11:15 م
  • آخر تحديث: 10 / 10 / 2018 - 9:43 م
  • الاقتصاد   

هلا أخبار - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة.

مسودة النظام أوضحت مقدار الكفالات المالية المترتبة على المرخص لصالح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للمرة الأولى، مبينةً  أن الكفالة تساوي للخمسين دونماً وأقل 20 ألف دينار.

بينما فرضت مبلغ كفالة  25 ألف دينار للمساحة الأكبر من 50  دونماً وحتى (100) دونم، وتزايد المبلغ وصولاً لـ 30 ألف دينار في حال كانت المساحة أكبر من ذلك وحتى 150 دونماً، وسجل النظام إرتفاعاً بقيمة الكفالة العدلية وصولاً إلى مبلغ 75 ألف دينار في حال زادت عن 500 دونم.

وبحسب مسودة النظام، تبلغ الكفالة المالية للدونم الواحد للقيام بعمليات التعدين 1200 دينار سنوياً.

وأشار النظام إلى ضرورة تقديم المرخص له دراسة فنية وخطة للتعدين للهيئة تقف على وضع إعادة التأهيل للأراضي المعدنة في الرخصة وتقييمها مع  نهاية كل عام.

وبينت المسودة أن هذا التقييم يعتبر مؤشراً لرفع قيمة الكفالة المالية لتغطية تكاليف التأهيل الإضافية.

وحددت المسودة أشكال الكفالة المالية المقبولة كالتالي: شيك مصدق لصالح الهيئة، كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة، وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق لمجلس مفوضي الهيئة سحب أي مبالغ من هذه الوديعة.

وأشارت إلى حق المرخص له تغيير نوع الكفالة المالية بعد أخذ موافقتها.

وذكرت مسودة النظام أنه يحق لمجلس مفوضي الهيئة مصادرة جميع أو بعض الكفالات الواردة في المادة (3) من هذا النظام أو جزء من قيمتها في حال مخالفة المرخص له لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة، أو في حال مخالفته لأحكام وشروط الرخصة وحق التعدين المتعلقة بإعادة التأهيل وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

مسودة النظام أكدت "لا تعفي الكفالة المالية المقدمة من المرخص له بموجب أحكام هذا النظام من تقديم كفالات أخرى تحددها الهيئة في الرخصة لغايات ضمان التزام المرخص له بأحكام الرخصة وحق التعدين والتشريعات ذات العلاقة".

آخر الأخبار

حول العالم