أبو صعيليك: شرائح الأفراد بحاجة إلى إعادة دراسة، وسنأخذ عدد الأطفال بالأسر بعين الاعتبار

أبو صعيليك: “مشروع الضريبة” سيطرح للتصويت في “النواب” نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل

أبو صعيليك: “مشروع الضريبة” لن يمر كما ورد من الحكومة

أبو صعيليك: منح ذوي المعاقين اعفاءات ضريبة أكثر من الأسر الأخرى

أبو صعيليك: “مشروع الضريبة” جاء في مرحلة حساسة

 

هلا أخبار – أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك أن مشروع قانون الضريبة لن يمر كما ورد من الحكومة.

وقال أبو صعيليك لبرنامج 60 دقيقة الذي يبث عبر التلفزيون الأردني الجمعة، إن الأسر التي تمتلك 3 أطفال لم تمنح مثل الاعفاء الممنوح للأسر التي تمتلك طفلاً واحداً، كما ستمنح الأسر التي تمتلك طفل مصاب بمتلازمة داون أو توحد ستحصل على إعفاء أكبر من إعفاء الأسر التي يكون أطفالها سليمين.

وأضاف أن اللجنة ستقوم عقب انتهاء الحوارات مع الفعاليات كافة ستقوم بإجراء حوارات مع الكتل النيابية، متوقعاً عرض القانون للتصويت من قبل مجلس النواب نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

ولفت إلى أن شرائح الأفراد بحاجة إلى إعادة نظر، وقامت اللجنة بمنح إعفاء للمزارع الذي تقل مبيعاته عن مليون دينار، وأعفت الشركة الزراعية من الضرائب لغاية ربح صافي يصل إلى 25 ألف دينار.

وأشار إلى أنه يجب معالجة التشوهات في مشروع القانون الحالي فتم تعديل تعريف التهرب الضريبي ليشمل التهرب الضريبي  المتعمد ومعالجة عدم التوازن في المواد المتعلقة بالمناطق التنموية، كما تم إعادة النظر بالعقوبات التي يشملها القانون.

وبين أن القانون الحالي (ساري المفعول) يحتوي على ثغرات في محاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وشدد أن اللجنة انطلقت من حوارتها على ثابتين هما: التوجيه الملكي السامي للحكومة ومجلس النواب بعدم تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية والمحافظة على الطبقة المتوسطة، والمقتضى الدستوري الذي ينص على أنه عند اقرار أي قانون ضريبة يجب مراعاة قدرة المكلف وحاجة الدولة للمال.

أبو صعيليك أكد أن مجلس النواب يريد أن يكون القانون أداة للاستثمار وليس عائقاً أمامه،  فالنواب سينحازون للمصلحة الوطنية.

ووضح أبو صعيليك أن جدلية القانون تتمثل في رغبة كل قطاع بالدفاع عن قطاعه وتخفيض الضريبة المفروضة عليه، وهو ما تتفهمه اللجنة.

وشدد على أن القانون رغم كونه غير شعبي، لكنه مهم ويأتي في مرحلة حساسة، فالظروف الاقتصادية والدين العام المرتفع وعجز الموازنة، تجعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بواجباتها في حال لم تقم بالدخول ببرنامج إصلاح مالي.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق