شاهين: 60% من العملات الصعبة ناتجة عن صادرات قطاع الادوية

هلا أخبار- قال رئيس هيئة المديرين للشركة الاردنية السويدية للأدوية (جوسوي) محمد علي شاهين إن صادرات الصناعة الدوائية الاردنية تتجاوز المليار دينار، وتصل لاكثر من 60 دولة في العالم ، و تشكل مانسبته 18% من مجمل الصادرات الاردنية.

واضاف خلال لقاءه عدد من ممثلي الصناعة الدوائية في المملكة كمرشح عن كتلة وطن لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن عن قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية ان لقطاع الصناعات العلاجية و اللوازم الطبية اثر اقتصادي كبير كونه يشغل اكثر من 12000 موظف بشكل مباشر وفي الصناعات التكميلية و الخدمات الرديفة، و معظمهم من المواطنين.

وطالب شاهين، بترجمة قرار الحكومة اعتماد صناعة القطاع و منتجاته كقطاع استراتيجي للأمن الاجتماعي و الاقتصادي، بحيث يكون للقرار نتائج ملموسة على ارض الواقع.

واشار الى وضع الميزان التجاري المختل بين صادرات وواردات المملكة من الادوية، مؤكدا أنه لا يستقيم وضع الاقتصاد بدون اجراءات تعدل من اختلال الميزان التجاري، وبين ان ريع الصادرات من العملات الاجنبية يغذي الواردات في ظل عدم ترشيد الواردات لصالح المنتج المحلي.

وبين شاهين ان اكثر من 60% من دخل الصادرات من العملات الصعبة في قطاع الادوية و المستلزمات الطبية و البيطرية و البالغ 1,2 مليار يعزز امكانية توفير هذه العملات لتستفيد منها الواردات المنافسة.

ولفت شاهين النظر الى جملة تحديات تواجه القطاع و الى ضرورة بذل الجهود الحثيثة من غرف الصناعة و الحكومة لتحويل هذه التحديات الى فرص من خلال التعاون والتكافل البيني بين الصناعات المختلفة في مجال تبادل الخبرات و الجهود المكملة في مجالات الانتاج و التسويق المحلي و اسواق الصادرات.

ودعا الى اعاده دراسة خريطة الاستثمار و توجيهها نحو التكاملية بدلا من التنافسية مع المنتج المحلي، واجراء دراسة معمقة من ذوي الاختصاص للاتفاقيات الدولية في مجال التبادل التجاري من اجل الوصول الى شروط عادلة و متقابلة، مؤكدا انه لا يجوز ان تبقى الابواب مفتوحة في اتجاه واحد.

واكد ان على الغرف الصناعية القيام بالدراسات التي تبين التأثيرات السلبية على القطاعات المكونة لها و اطلاع الحكومة، و كذلك اعادة النظر فيما ورد في تقرير استراتيجية الاردن للفترة 2015-2025 التي لم تعطي الاهمية التي يستحقها هذا القطاع و العمل المشترك على تنفيذها.

وشدد شاهين على ضرورة التعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص من خلال اللجان والدراسات المشتركة بين القطاعين، وذلك بهدف تعزيز الثقة بالمنتج الاردني و القرار الحكومي، كون الاقتصاد الوطني بأشد الحاجة اليها و بدونها لن يسطتيع الاستفادة من الفرص المتاحة.

واكد على اهمية ترجمة تطلعات المخلصين من ابناء الوطن وتوجيهات جلالة الملك في الاعتماد على النفس في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بالمنطقة و ربما العالم، وختم بان "امامنا تحديات كبيرة و فرص أكبر وعلينا ان نعمل ولم يعد امامنا خيار".

آخر الأخبار

حول العالم