الطراونة : اطمئن الأردنيين بأننا سنجري تعديلات على "الضريبة"

الطراونة  : هناك تغذية سلبية تملأ عقول الشباب باليأس والإحباط

الطراونة : يجب أن نُحفز النمو الاقتصادي إذا أردنا درء صندوق النقد 

الطراونة : نسعى لعقد مؤتمر اقتصادي لصالح الأردن أشبه بـ"دافوس عربي"

الطراونة :  يجب أن نكافح الفساد الإداري للقضاء على الفساد المالي

الطراونة : لم أتحدّث عن تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية

الطراونة : إذا كانت المادة 11 مصيبة كما وصف الرزاز فلماذا لا يُسحب المشروع؟

هلا أخبار - بعث رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برسالة تطمين - على حد وصفه - إلى الأردنيين فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال الطراونة في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة "إن القانون بيد مجلس النواب ونحن في خندق المواطن وعيننا على الوطن، وفي المحصلة موازنة الدولة تبنى على القوانين الضريبية".

وتابع في حديثه للزميلة عبير الزبن "أطمئن الشعب الأردني بأن مجلس النواب سيجري تعديلات على القانون لنصل لقناعة بأننا خدمنا المواطن والوطن".

وحول موعد إرسال لجنة الاقتصاد والاستثمار لمشروع القانون أوضح الطراونة "في الأسبوع الأول من شهر 11 سترسل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون بعد أن تفرغ من عملها وإقرار المواد".

وعن دور المجلس خلال الدورة العادية الحالية وصف الطراونة بأنها ستكون "من أصعب الدورات" وهي الدورة الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر.

* الجرائم الإلكترونية :

وتطرق الطراونة إلى قانون الجرائم الإلكترونية، مبيناً أن حديثه "حوّر" حول قانون الجرائم الإلكترونية  - وفق تعبيره -، وقال "تم نسب تصريحات لي خلال لقاء مع إحدى المحطات حول تغليظ العقوبات برغم أنه لم يكن لي رأي بقانون لم يناقش بعد، فأنا رئيس مجلس النواب وناطق باسمه، ولم تتناول إجابتي مطلقاً مطلبي بتغليظ العقوبات في الجرائم الإلكترونية".

وأضاف "تفاجأت بعدها ببث خبر غير صحيح على لساني وتناقلته وسائل إعلام أخرى، وللأسف تسبب هذا في ردود فعل سلبية على منصات التواصل الإجتماعي كُنت في غنى عنها، وتفاجأت بهذا التحريف وتفاجأت أكثر بعدم الاعتذار عن هذا الخطأ، وهو ربما يكون غير مقصود".

وبين أن هناك تغليظ عقوبات في مشروع القانون والذي قد جاء من الحكومة، وأشار إلى المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية (غير مفتوحة المادة) والمثيرة للجدل، وقال الطراونة "إذا كانت "مصيبة" كما قال الرزاز لماذا لم تسحب الحكومة مشروع القانون، فهي – أي المادة 11 - غير مطروحة في التعديل؟".

وأشار إلى أن كلا القانونين (الضريبة والجرائم الإلكترونية) وصلا المجلس سوية في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي في نهاية شهر أيار من العام الحالي، مبيناً أن الحكومة سحبت مشروع قانون الضريبة عقب الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، فلماذا لم تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية إن كانت مستاءة منه؟".

وبيّن أن قانون الجرائم الإلكترونية لم تصدر إرادة ملكية بإدراجه على جدول أعمال المجلس إلا في نص إرادة كملحق على جدول الإستثنائية الماضية وتحديداً في 24/ 9/ 2018، وقال "هذا يعني أن القانون بقي دون نقاش طيلة قرابة 4 أشهر، فلماذا طوال هذه المدة لم تفكر الحكومة بسحبه؟".

وبرّر الطراونة موقفه وتساؤلاته حول عدم سحب الحكومة لمشروع القانون بالقول "أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب"، موضحاً أن المادة التي تنص على الحبس في القانون هي (المادة 11) والتي لم يجر عليها أي تعديل من الحكومة، وهذا يعني ان المجلس لا يستطيع دستورياً النظر فيها، فهو محكوم فقط بما يُرسل إليه من تعديلات.

* خطاب العرش وسيادة القانون :

وأكد الطراونة أن خطاب العرش شدد على أهمية أن نكون الدولة دولة قانون ومؤسسات، وقال "يجب أخذ المحور الاقتصادي بجدية، ويجب أن تكون هناك خدمات يلمس المواطن انعكساتها".

وأضاف أن المطلوب من الموظف العام خطوات كثيرة حتى يستطيع أن يقنع المواطن أنه يحمل نفس الهم معه وأنه من رحم المجتمع الأردني.

وبين الطراونة أن خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة ركز على وجوب أن نتعامل بجدية وحزم وشفافية، ورأى الطراونة أن هناك اعتقاداً لدى المواطن بأن موظفي الدولة غير قادرين على أداء مهامهم، عازياً ذلك إلى "عدم رؤية المواطن أفعال جدية".

ولفت إلى ضرورة فرض سيادة القانون والذي يبدأ من التشريع ويذهب للتطبيق، وقال "لا يجوز مثلاً أن يعاقب شخص بمئة دينار ويعاقب آخر بألف دينار، فهذا نوع من التمايز في تطبيق القانون".

* الفساد الإداري والفساد المالي :

وزاد الطراونة "لا أتحدث فقط بالجانب المالي بل بالجانب المعنوي، وهذا شيء يجعلنا نذهب لمنحى وجود فساد إداري، وهو العقدة الذي تواجه جميع التطبيقات، هذا مدعوم وهذا ابن فلان، ومن هنا تبدأ سلسلة الفساد"، وزاد "الفساد المالي يلحق الفساد الإداري ويجب أن نكافح الفساد الإداري للقضاء على الفساد المالي".

وأضاف رئيس مجلس النواب "مؤسسات الدولة قادرة على تجفيف منابع الفساد وتمتلك خبرات تجعلها قادرة على اتخاذ قرارات جريئة"، بيد أنه تساءل "لكن هل تعمل مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد، التشبيك بين المؤسسات سيكون بمصلحة الدولة".

* الاقتصاد و"دافوس عربي" :

وتابع "نفخر بأن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً كبيراً بالمواطن الأردني، فالإنسان الأردني محور السياسة والاقتصاد ولقد بنيت الدولة اعتماداً على الانسان الأردني، وهناك تغذية سلبية تملأ عقول الشباب باليأس والإحباط، ويجب أن لا نستسلم للاحباط واليأس".

وحول الأوضاع الإقتصادية علق الطراونة " الكل بسب على صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن ما هو البديل؟"، مبيناً أنه يجب أن نعزز الإنتاج، وإذا أردنا رفض املاءات صندوق النقد فيجب أن نحفز النمو الاقتصادي".

وحول المؤتمر الذي أعلن الطراونة في كلمته بعد نجاحه في الانتخابات أنه يسعى لاقامته في الأردن، قال إن الهدف منه توقيع اتفاقيات من خلال التنسيق مع الحكومة، مشبهاً إياه بـ"دافوس عربي" لتوطين الاستثمارات في المملكة.

* القضية الفلسطينية :

وحول القضية الفلسطينية قال الطراونة "الموقف الأردني من القضية الفلسطينية لن يتغير مهما كانت الظروف، فالقضية تمر بأصعب الظروف وهي قضيتنا الأولى ولم تغب عن بال الملك أو مؤسساتنا وتتبعنا في البرلمان خطوات جلالة الملك وكيف أثرت وتركت أثراً في مختلف المحافل الدولية".

وتابع "يحاول جلالة الملك إعادة القضية الفلسطينية إلى المربع الأول دائماً"، وبيّن أنه برغم وجود محاور إقليمية ضاغطة يعاني الأردن منها (من إغلاق حدود ومشاكل اقتصادية) لكن جلالة الملك أكد عدم المفاوضة على القضية الفلسطينية مقابل أي ثمن.

وحول إعادة فتح المعبر بين الأردن وسوريا، قال الطراونة "سوريا عمق استراتيجي لنا، كما كان الأردن عمق سوريا خلال الضائقة التي مرت بها وجاء الأشقاء إلى بلدهم الثاني واحتضنهم الأردن، والآن أتى دور الأردن الحقيقي ومقولة جلالة الملك بأن "الحلول السياسية هي الأنجع، وأتمنى أن تصل العلاقات إلى مستواها العادي في جميع المحافل".

آخر الأخبار

حول العالم