مشروع قانون سينقل القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي

هلا أخبار – قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2018.

ويأتي مشروع القانون بهدف توسيع اختصاص النيابة العامّة وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص فيما يتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الإثنين رئيس الوزراء عمر الرزاز.