“اقتصاد النواب” تبحث “غرف التجارة والصناعة” وتطلب الملاحظات حوله
هلا أخبار- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبوصعيليك إن اللجنة طالبت من رؤساء وممثلي غرف الصناعة والتجارة تزويدها خلال اسبوعين بكل الملاحظات والاقتراحات حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاربعاء بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وعدد من رؤساء وأعضاء غرف الصناعة والتجارة، أنه يجب توحيد جهود القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً الى أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع القطاعات.
ولفت أبو صعيليك الى أن مشروع القانون المؤقت لغرف الصناعة والتجارة سبق وأن نوقش في مجلس النواب السابع عشر فضلاً عن المجلس الحالي وتحديداً مطلع هذا العام، إلا ان الحكومة سحبت مشروع القانون المؤقت لإجراء التعديلات المناسبة عليه.
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة النائب مفلح الخزاعلة، خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع، إن اللجنة بصدد الاستماع لكل الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون بهدف دراستها والخروج بقانون عصري يعود بالنفع على الجميع.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب عمر قراقيش إن اللجنة معنية بمناقشة مشروع القانون نظراً للحاجة الماسة لتمثيل القطاعات التجارية والصناعية في الخارج.
من ناحيته، قال الشمالي إن معظم الدول العربية لديها اتحاد لغرف الصناعة والتجارة، إلا ان الاردن لا يتوفر فيه اتحاد، مضيفا أن فكرة مشروع القانون جاءت لتمثيل الأردن في المحافل الخارجية.
وفي ذات السياق، طالب رؤساء واعضاء غرف الصناعة والتجارة اللجنة بإمهالهم لمدة أسبوعين لدراسة مواد مشروع القانون، وبالتالي تزويد اللجنة بكل الملاحظات والاقتراحات حوله.
وفيما رفضوا مبدأ التعيين في اتحاد غرف الصناعة والتجارة، واشاروا الى أن مشروع القانون اعطى صلاحيات مطلقة لوزير الصناعة والتجارة ما يخالف العرف الديمقراطي.
وأعربوا عن أمانيهم بتشريع قانون عصري يلبي الطموحات التي تواكب التطورات الاقتصادية.
يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتشكيل مظلة قانونية واحدة لغرف التجارة والصناعة ممثلة باتحاد غرف التجارة والصناعة ولتنمية التجارة والصناعة الوطنية من خلال العمل المشترك للغرف التجارية والصناعية ومنعا للازدواجية والتعارض في التمثيل لكليهما ولتنظيم كافة المسائل المتعلقة بغرف التجارة والصناعة.
