هلا أخبار – محمد الهباهبة – تعتقد الحكومة أن محاربة الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير بحزم من شأنها أن تعزز من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتزيد من امتثاله لسيادة القانون، ومساهمته في حماية المال العام.
وقالت الحكومة في وثيقتها التي كشفت عنها مساء الثلاثاء، إنها تولي هذا الملف أهميّة كبرى من خلال تطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور المشكلة وتحقق الوقاية المستقبليّة وتطوير الإجراءات الحكومية والخدمات الإلكترونية لتقليل عنصر التدخل البشري فيها، وتحصين مؤسسات الرقابّة المالية والإداريّة، وإعطائها المزيد من الصالحيّات الرقابيّة والحصانة لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.
وأكدت الحكومة أنها بذلك من خلال إقرار القانون المعدّل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 بهدف تعزيز دور الديوان وتمكينه من تأدية دوره الدستوري في الرقابة على المال العام.
* تطوير التشريعات :
وبينت الحكومة أنه لترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ عدّة إجراءات منها تطوير التشريعات، حيث إقرار مشروع قانون معِّدّل لقانون الكسب غير المشروع: وذلك تعزيزاً لقيم والشفافيّة، ولغايات مراقبة نمو الثروة، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة ألحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذّمة الماليّة، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، وكذلك تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفيّة، وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وتعزيز حمياتها.
وكذلك من خلال إقرار مشروع قانون معدل لقانون النّزاهة ومكافحة الفساد: وذلك تعزيزاً لاستقالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بمخرجات عمل الهيئة، والدور الوقائي والإستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وكذلك من خلال قرار قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك لغايات تأمين وتسهيل حق الإعلاميين والمواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء تعزيزاً لمبدأي النزاهة والشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.
والمحور الآخر يمكن في تحويل قضايا الفساد إلى القضاء، من خلال إنفاذ التشريعات بشكل صارم تجاه جميع قضايا الفساد، وتحسين الممارسات والاجراءات المتبعة، وتوفير الحماية اللازمة لمن يقوم بالتبليغ عن المخالفات، وتحديد آليات واضحة وموجزة بشأن الابلاغ عن المخالفات.
وكذلك بتطوير وتعديل تشريعات الشراء الحكومية وعملياتها بما يواكب الممارسات الرائدة عالمياً، وتقييم ممارسات الحوكمة في وزارات ومؤسسات القطاع العام وفق معايير محددة وتحديد الفجوات ومعالجتها.
وقالت الوثيقة إن المواطن سيعرف مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية : عدد قضايا الفساد المحّولة والمفصولة من قبل القضا، وحجم الأموال المسترجعة إلى خزينة الدولة من قضايا الفساد، وعدد موظفي القطاع العام والنواب الخاضعين لقانون إشهار الذمة المالية، وتحسن ترتيب الأردن في مؤشر مدركات الفساد.
* مُدركات الفساد:
وقالت الحكومة إن مكافحة الفساد، وتعزيز النّزاهة والشفافيّة مطلبا شعبيّا تُعدّ أولوية وطنية تسعى إلى تكريسها، وهو مؤشر رئيس من مؤشرات الإصالح الشامل، وجزء لا يتجزأ من سيادة القانون وعمليّة الإصالح السياسي. التي يهتم بها المواطن، حيث يعتقد 11 % من الأردنيين أن الفساد بصفة عامة هو المشكلة القضايا الأولى التي تواجه البلاد اليوم، وهو أحد أسباب اعتقاد 28 % من الأردنيين أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطىء.
واشارت إلى أن للفساد عدة أوجه فمنه الإداري ومنه المالي، وتنامت الأصوات المطالبة بمكافحة الفساد بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، وكذلك المطالب بتعزيز نهج الشفافيّة والانفتاح، وغرس قيم النّزاهة، وملاحقة الفاسدين، والمضي قُدُما بإجراءات معالجة قضايا الفساد غير المغلقة، الأمر الذي يعكسه تأرجح أداء الأردن في مؤشر مدركات الفساد بين 45 نقطة (في المرتبة 66 عالمياً) في العام 2013م وصولاً إلى 53 نقطة (في المرتبة 45 عالمياً) في العام 2014 ثم الانخفاض إلى 48 نقطة (في المرتبة 59 عالمياً) في العام 2018 حيث يعتمد هذا المؤشر على قياس انطباعات قادة الرأي في الأردن.
ورغم ذلك، تتساوى مرتبة الأردن مع عدّة دول في الإتحاد الأوروبي مثل اليونان ورومانيا، ويحتل مرتبة أفضل من دول مثل هنجاريا وماليزيا وتركيا، بحسب مؤشر مُدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافيّة الدوليّة عام 2017م.
