العودات : سعينا للوصول إلى الحقيقية بأدق عناصرها وشواهدها والمسؤولية بأدق معاييرها
النيابة العامة صاحبة الحق الأصيل بكل من قصّر أو أخلّ في حادثة سيول البحر الميت
هلا أخبار – أكّد رئيس لجنة التحقق النيابية في حادثة البحر الميت عبد المنعم العودات أن اللجنة أجرت تحقيقاً موضوعياً وفق معايير وأسس لتحديد المسؤولية بعيداً عن أي تأثير عاطفي أو انطباعي.
وقال خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء للزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الأردني “توصلنا الى الحقائق من خلال الأدلة المساندة ووضعناها بين يدي مجلس النواب”.
واشار إلى أن التحقيق طال كل من كان له علاقة في الحادثة حيث استمعت اللجنة إلى 6 وزراء يترأسون وزارات قد يكون لها علاقة بالحادث، موضحاً أن اللجنة طلبت الوثائق المتعلقة بافادات الوزراء.
وتابع أن عمل اللجنة جاء انطلاقاً من دور مجلس النواب الدستوري ونهوضاً بمسؤولياته شكل اللجنة للوقوف على حقيقية ما جرى، وكانت مهمتها التحقق من وجود الخلل والقصور التي أدت إلى وقوع الحادثة.
وقال “سعينا للوصول إلى الحقيقية بأدق عناصرها وشواهدها والمسؤولية بأدق معاييرها وكان العمل متواصلاً لتغيير الانطباع العام أن اللجان هي مقبرة أي قضية، بقتل أي قضية بإحالتها إلى لجنة”.
وأشار العودات إلى أن اللجنة عاينت الموقع في زرقاء ماعين وعملت بعيداً عن العواطف الانطباعية، وثبتنا الوقائع في التقرير الذي عُرض أمام مجلس النواب.
وأضاف “كنا نريد أن نتأكد مما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل معلومة نما إلى علمنا بوجودها تحققنا منها، لأن هدفنا كان الحقيقة التي نريدها ونبتغيها”.
وقال العودات حول وجود مقصرين غير الويزرين “يجب الحديث عن حدود صلاحيات اللجنة ومجلس النواب في مساءلة السلطة التنفيذية، نقول إن الدستور رسم العلاقة بين السلطات الذي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات والصلاحيات المخولة للنواب، والصلاحيات تتمثل بحق الاستجواب وطرح الثقة بوزير أو بالحكومة.
وحول عدم احالة وزيري السياحة والتربية للنائب العام من قبل النواب، قال العودات “إذا كانت بعض الأفعال تشكل مسؤولية سياسية توجب محاسبة الوزير واستقالته، قد لا تشكل هذه الأفعال فعلاً جرمياً، وإن إحالته إلى النائب العام تأتي على خلفية جريمة”.
وشدد على أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الاصيل بكل من قصّر أو أخل في حادثة سيول البحر الميت، وهي التي تستطيع أن تلاحق كل من له صلة في وقوع الحادثة.
العودات أكد خلال خلال حديثه أن من الأمور التي كشفها التحقيق من الجهات التي استمعت اليه اللجنة ضرورة وجود عدد كاف من المنقذين والمسعفين والغطاسين وتوفير طائرات انقاذ كونها مناطق خطرة.
وقال إن الحكام الاداريين يجب إن يكونوا يقضين ومراقبين للأحوال الجوية ومتابعة النشرات الجوية واتخاذ قرارات عاجلة بصفتهم رؤساء مجلس الدفاع المدني في مناطقهم.
وأكد قيام دائرة الأرصاد الجوية بإرسال تقارير من خطر حدوث السيول في المناطق، وما تبين للجنة خلال التحقيق عدم احترام الوزارات لنشرة الأرصاد الجوية.
ولفت إلى أن هناك تقصير في وزارة التربية والتعليم وهناك ضرورة لتغيير نظام الرحلات المدرسية حيث أن التعليمات تنص على الذهاب في رحلات من الأول من تشرين الأول ولغاية منتصف تشرين الثاني وهو وقت دخول فصل الشتاء وغير مناسب للقيام بالرحلات.
وأشار إلى أن مجلس السياحة أصدر أسساً لممارسة سياحة المغامرة التي يمارسها بحسب الأرقام التي اطلعت اللجنة عليها حوالي 300 ألف شخص سنوياً، وهناك حاجة لقيام وزارة السياحة بإصدار تعليمات وأنظمة تعمم على كافة الجهات.
العودات أكد أن اللجنة قامت بعملها بعيدا عن اي تأثير عاطفي او انطباعي، حيث قدم نقيب الجيولوجيين ونقيب المقاولين ومندوب عن نقابة المهندسين تقريراً للجنة حول سد زرقاء ماعين.
وقامت اللجنة بحسب العودات بزيارة موقع السد واستثنت نظرية فيضان السد بصورة كاملة حيث وجدت أن السد يحتوي على 450 الف متر مكعب، اثر الأمطار الأخيرة وكان فارغا قبل هطول الأمطار بيوم بموجب شهادات مزارعين متواجدين في المنطقة.
وعن مشاهدات اللجنة في موقع السد قال العودات إن السد لا يوجد له بوابات وهناك أشجار تحت السد ومزروعات لا تزال على حالها، داعياً كل من يروج لنظرية فيضان السد زيارة المنطقة ليعلم أن هناك استحالة لحدوث مثل هذه النظرية.
العودات ختم حديثه قائلاً ” عندما مشينا – يقصد أعضاء اللجنة- بعكس التيار في منطقة الحادث يصيبك رعب لخطورة المنطقة ومن فكر بأخذ الطلبة لهذا المكان يجب أن يلاحق قانونياً”.
