“المحاكمات الجزائية” .. انقسام حكومي وهواجس أمنية  

 **خبراء يعتقدون أن وقف التعديل يضعف قدرة السلطات على التعامل مع الإرهابيين

**نواب يعتقدون بضرورة أن تتوفر محاكمة عادلة تضمن مبدأ “المتهم بريء”

**رمضان : العقل الذي يذهب إلى هذا الاتجاه ويسحب القانون يترك انطباعات خاطئة خارج مجلس النواب

**الزوايدة : الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون لا يمنح الإرهابيين والمجرمين فرصة التنصل والنجاة من التحقيق معهم

هلا أخبار – سارعت حكومة عمر الرزاز على غير العادة في جلسة مجلس النواب صباح الأحد بسحب مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكان التعديل يتحدث عن استثناء (الأعمال الإرهابية والشروع والتدخل والتحريض عليها التي تقع خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات)، واستثناء (تمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض عليها الذي يقع خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من أحكام المادة (63 مكرر) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وظهرت الحكومة منقسمة أمام النواب حيث تقدّم وزير العدل بسام التلهوني بمداخلة مطولة دافع فيها عن مشروع القانون المعدل، بينما أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد مداخلات نيابية عن سحب مشروع القانون، وهو ما يشي بحساسية الموضوع.

الرئيس وجّه حديثه للنواب دون أن يتمسك بوجهة نظر وزير العدل وقال “ملاحظاتكم في محلها ونحن نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ويجدر بنا سحب مشروع القانون وإعادته إليكم”.

وكان لافتاً الأفكار المتسلسلة لدى الوزير الذي أعلن موقفاً متماسكاً مؤيداً للتعديل الحكومي على مشروع القانون، وهو ما أضعف رواية الرئيس الرزاز أمام النواب بعد سحبه للمشروع حينما قال بشكل مقتضب إنه ” لا خلاف اطلاقاً داخل الحكومة، وتناقشنا مع الوزير وكان مؤيداً للفكرة – يقصد فكرة السحب – “.

التلهوني ليس صاحب مشروع القانون بالأساس، وإنما الحكومة السابقة بوزيرها السابق عوض أبو جراد، دافع عن النص المعدل وكان مؤيداً للتعديلات، وقال أمام النواب “لا يوجد أخطر من جرائم الإرهاب على المجتمع، وكلنا متفقون على هذه المسالة والمادة المعدلة تتعلق بهذا النوع الخطير من الجرائم”.

وتابع “النص يقول حسب المادة 63 هنالك ضمانات للمحاكمة توفرها خلال عملية التحقيق والاستجواب والمحاكمة بشكل عام، لكن في هذه النقطة تحديداً (جرائم الارهاب) فإن طبيعتها تتطلب العمل بشكل مختلف.

وقال التلهوني ” نحن شهدنا في حالات منها أخيراً أن عمليات ارهاب كانت تحصل، وهي مهيأة لأن توقع خسائر أكبر بسبب التعامل ضمن مواقع مختلفة بشكل متزامن”.

وأوضح “حينما يقبض على المشتكى عليه من قبل النيابة ويضبط مجرم آخر ربما يعدون لجرائم أخرى متزامنة وحتى نسارع في التحقيق مع المشتكى عليه، قلنا إنه للنيابة العامة إذا ارتأت أنها في عجلة من أمرها أن تحقق دون أن تتبع الإجراءات الشكلية الموضوعة أو الواردة في نص القانون حتى تتمكن النيابة من تحقيق ما هو مطلوب ومن ثم يتم اللجوء الى الوسائل المحددة في نص القانون”.

وكان نواب طالبوا الحكومة بسحب المشروع معتبرين أن الفقرة السادسة تشكّل خروجاً غير مبرر للمحاكمة العادلة وفقا للدستور والتشريعات الوطنية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ولا يجوز انتهاك ضمانات سير العدالة وهو خروج عن المبدأ الدستوري “المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.

ويرى خبراء مختصون – يؤيدون التعديل – أن عدم استثناء المشتبه بهم في عمليات الإرهاب من قانون أصول المحاكمات الجزائية سيعطل من عملية التحقيق وستصل إلى نطاق تأخير عمليات إحباط العمليات الإرهابية، حيث إن بعض الإرهابيين يلقى القبض عليهم في ساعات متأخرة وأن من شأن إلزام المدعي العام بحضور محامٍ سيمنع من أخذ اعترافات المتهم حتى حضور المحامي ما قد يؤدي إلى تعطيل منع عمليات إرهابية محتملة.

ويؤكدون أنه لا يمكن التعامل مع المطلوب ولا التحقيق معه أو الكشف عن معلومات حتى حضور محام وفقاً لهذه التعديلات، وقد تمتد العملية بدلاً من الخضوع للتحقيق في الدقيقة الأولى إلى 5 أيام وهذه مدة زمنية طويلة، قد تحصل معها حوادث إرهابية.

وفي أعقاب جلسة مجلس النواب، أكّدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن سحب مشروع القانون “جاء إعمالا للمبدأ القانوني الراسخ بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وانسجاما مع المعايير الدولية بوجوب وجود الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة”.

واكدت غنيمات ان سحب مشروع القانون لغايات ادخال التعديلات اللازمة عليه، يأتي تجسيدا لاحترام الحكومة لحقوق الإنسان في المملكة والحرص على تعزيزها وانسجاما مع رسالتها بأن مبدأ سيادة القانون لا يتجزأ.

لكن النائب عواد الزوايدة رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب يؤكد أنه لا يجب أن نغفل الجانب الأمني في التعاطي مع ملف الإرهاب على أن لا يكون هنالك تغوّل على الحريات العامة.

وبيّن الزوايدة في حديث لـ “هلا أخبار” أنه لا بد للحكومة أن تعالج هذا الأمر بشكل دقيق وبما يتواءم ويراعي حاجات ومتطلبات السلطات المختصة فيما يتعلق بملف الارهابيين.

وقال إن الحكومة ملزمة بأن تقدم مشروع قانون لا يمنح الإرهابيين والمجرمين فرصة التنصل والنجاة من التحقيق معهم، والتهرب من الإدلاء بمعلومات قد تعود بالنفع العام على البلاد وبما يخدم مصلحة الأمن الوطني.

ويقول قاضٍ سابق على صلة بقضايا الإرهاب إن التعديلات السابقة التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية، كانت تشكل تحدياً وتعيق عمليات التحقيق والاستجواب مع العناصر المتطرفه خاصة وأن هذه العناصر ستعمل على التكيف مع هذه التعديلات من خلال الصمود في التحقيق لمدة أيام دون الإدلاء بأي اعترافات كونه حسب هذه التعديلات يجب تحويلهم الى مدعي عام أمن الدولة للتحقيق معهم من قبله وبحضور المحامين .

‎ويؤكد أنه وفقاً للتعديلات فإن الجهات المختصة لن تتمكن من متابعة التحقيقات وإضافة أية معلومات أو اعترافات جديدة على الافادات كون أي معلومات يتم استخلاصها بعد هذه المدة لا يمكن تضمينها بالافادات، وبالتالي تصبح دون قيمه قانونيه ولايمكن الاستناد عليها في توجيه التهم للعناصر.

وتمنح المادة (63) مكررة المشتكى عليه أو محاميه “حق الطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه”، وانه يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

كما تنص على انه “إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق”.

وتتضمن احكام المادة 63 مكرر أن “على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وأن يثبّت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق، كما لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره، أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب”.

من جهته يقول النائب خالد رمضان إن الرئيس الرزاز سحب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بينما لم يسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية برغم النداءات المتكررة من قبل بعض القوى الفاعلة وهو ما يؤشر على ازداوجية في المعايير وازدواجية في التبرير.

وقال رمضان لـ هلا أخبار إن قيام الرزاز بسحب المشروع يأتي في سياق “المنهج الذي يدير الفوضى، وهو أمر أشرت إليه سابقاً”، وتابع “فالعقل الذي يقف خلف الرزاز عقل باطني يدير الفوضى وفي حدود معلوماتي ذهب الرئيس باتجاه هذا القانون وترك وزير عدله يتورط بالمداخلة وبناء على مناخات الحديث جرت تسوية يعتقد أنها تفيده حيث ذهب مباشرة إلى قرار السحب ولم يترك وزير العدل يجري حوارا بهذا الاتجاه”.

واعتبر رمضان أن ما جرى يعد جزءاً من “مظاهر الازمة التي تعيشها السلطة التنفيذية والسلطات في البلد”، وزاد “العقل الذي يذهب إلى هذا الاتجاه ويسحب القانون يترك انطباعات خاطئة خارج مجلس النواب لدى اطراف مختلفة من الشعب ولا تفيد الأمن والآمان الاجتماعي في الأردن”.

وأضاف “لجوء السلطة التشريعية وأعضائها مباشرة لطلب سحب القانون من الحكومة من حيث المبدأ يقلل من هيبة السلطات، وكان الأولى أن يعدل مجلس النواب كما يريد والآن صرنا نتكيء بقضايا عديدة على سحب القانون وكأننا نتنازل عن دورنا برغم أن المجلس قادر على تغيير أي قانون”.

وتابع رمضان “العقل الباطني لدى النواب أصبح وكأنه إما ان تسحب الحكومة القانون أو يقره المجلس كما جاء، وهذا امر غير سوي بمنطوق الدستور ودور النواب، وهو تكريس يمثل تخلياً عن دور المجلس الحقيقي”.

وختم حديثه “لفت انتباهي وقد رفعت يدي للحديث لكن رئيس المجلس قدّر أن ننهي الحديث ان رئيس الوزراء اتكأ في مداخلته أن هذا القانون جاءت به الحكومة السابقة، ولو أراد أن يسحب القانون لفعل ذلك قبل الجلسة، أما زج الحكومة السابقة والاشارة لها يسيء لفمهوم الولاية العامة والسلطة التنفيذية”.