هلا أخبار – أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن الحكومة ستصدر نظاماً لتحفيز القطاع الصناعي .
وقال المعشر في معرض رده على مداخلات النواب صباح الأحد حول فرض ضريبة على القطاع الصناعي إن مشروع القانون كما ورد من الحكومة تضمن اصدار نظاماً خاصاً لتحفيز قطاع الصناعة، وهي اليوم وضعت الصيغة الأولية لتمكينها من الحصول على ذات النسب الضريبية المفروضة بموجب التشريعات الحالية والأنظمة، وستعرض هذه النسبة للمناقشة والمراجعة على القطاع الصناعي للوصول إلى صيغة نهائية وسيتم التشاور مع اللجنة النيابية.
وتابع المعشر: “نحن متلزمون أمام مجلس النواب بأن تقر الحكومة النظام قبل نهاية العام 2019 ويتضمن الاعفاءات بما يضمن قيام القطاع الصناعي بدوره، وهو قطاع مهم للأردن ويقوم بتشغيل 250 ألف عامل ويشكل 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ولا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل هذا القطاع المهم ويتجنب مساعدته ودعمه”.
وبين “حينما بُحث هذا الأمر مع غرف الصناعة الثلاث اصدرت مناشدة لمجلس النواب بقبول القانون كما ورد في مشروع القانون مع إلزام الحكومة بإصدار نظام”.
وأشار المعشر إلى أن الحكومة ملتزمة بقطاع الصناعة التزاماً تاماً، وما تتمتع به الصناعات الآن من إعفاءات لم يتم بقانون ضريبة الدخل السابق بل جاء بقرار من مجلس الوزراء بإعفاء الصادرات بنسبة 75 % وهو ينتهي نهاية العام، ولا تسمح منظمة التجارة العالمية إصدار مثل هذا النظام مرّة أخرى.
وبين أن الحكومة وضعت أقل ضريبة على القطاع الصناعي مقارنة بأي قطاع آخر، مبيناً أنه لم يستثن من الشركات سوى قطاع الإتصالات.
وأضاف أن الحكومة أدخلت في مشروع القانون نصوصاً تضمن تخفيض الضريبة على الصناعة بنسبة 50 % في أول عام إلى أن تصل إلى 20 % في العام 2023 وللصناعات التصديرية وغير التصديرية.
واضاف المعشر أنه “في كل المفاصل المهمة في حياة المملكة يغلب مجلس النواب المصلحة الوطنية على كل اعتبار وهذا يسجل له”.
وشكر المعشر لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية على جهدها بإدخال تعديلات مهمة حينما وضعت نصاً لإنشاء حساب المساهمة الوطنية لغايات معالجة المديونية.
