العناني : يجب التركيز على المشروعات التي تحمل قيمة معرفية وتكنولوجية عالية
العناني : الحكومة لم تستغل مؤتمر لندن للمانحين عام 2016
الطويل : المؤتمر فرصة للظهور عالمياً وإظهار مشاكل الأردن ومعاناته
الكتوت : على الحكومة تحفيز الاقتصاد ومعالجة معيقات النمو الاقتصادي
الكتوت : الأردن يمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في الطاقة البديلة والثروات الطبيعية
طويلة : الأردن لم يستفد من “تبسيط قواعد المنشأ”
هلا أخبار – فارس الصلاحات – دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى استثمار الفرص الناتجة عن مؤتمر لندن المزمع عقده نهاية شباط المقبل قائلين إن “بريطانيا تبدو متحمسة لدعم الأردن”.
وشددوا على أهمية أن تحدد الحكومة الاستثمارات التي تريدها وأن تكون لها قيمة، كما أنه لا بد أن تكون استثمارات نوعية لا تنافس الاستثمارات المحلية القائمة.
ويشارك في المؤتمر الذي يأتي لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن ممثلون عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة، بالإضافة إلى مؤسسات دوليّة رائدة في مجال التمويل والاستثمار.
ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، وذلك بهدف المساهمة بتعزيز قدرة المملكة في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.
* العناني :
واعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو تسويق الأردن استثمارياً، مؤكداً أنه يجب يتم التركيز فيه على تقديم مشروعات استثمارية قادرة على جذب مستثمرين، بخاصة الاستثمارات التي تحمل قيمة معرفية وتكنولوجية عالية.
وقال “لأنه يجب إدخال هذه الاستثمارات في بلدنا لنصبح قادرين على التحول لاقتصاد معرفي قادر على خلق فرص عمل للشباب الجامعي”.
وبين لـ”هلا أخبار” أن بريطانيا تبدو متحمسة لدعم الأردن لذلك يجب استثمار الفرص الناتجة عن هذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه لو أردنا الحكم على مدى استعداد الحكومة للمؤتمر من خلال المناخ الاستثماري السائد فلن يكون متفائلاً.
ولفت إلى أن الاستثمار في الأردن بحاجة لرعاية وتقديم مشروعات ولا بدّ أن تحدد الحكومة ما هي الاستثمارات التي تريدها، وقال “فالأردن بحاجة لاستثمارات لها قيمة تنطوي على فرص عمل وتدخل تكنولوجيا جديدة للأردن”.
وأشار إلى أهمية أن تكون هذه الاستثمارات ذا رأس مال كبير بحيث تنقل الأردن إلى عالم الصناعة والانتاجية الكبير ولا يبقى في مجالات صغيرة، فإدخال الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون لهذه الأسباب وليس أن ندخل استثماراً ينافس الاستثمارات المحلية القائمة.
ودعا الحكومة والقطاع الخاص للعمل على وضع مشروعات لها قيمة تزيد من فرص العمل وتخفض نسب البطالة، ما يحصّن الأردن من أي ضغوط اقتصادية أو سياسية مستقبلاً.
وأكد العناني أن مؤتمر لندن للمانحين عام 2016 وفّر فرص اقتصادية جيدة لكن الحكومة آنذاك لم تتمكن من استغلالها.
* الطويل :
وحذّر الوزير الأسبق سامر الطويل من تراجع البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال، وقال “الاقتصاد الأردني يعاني من مشاكل اقتصادية كتفاقم المديونية والعجز”، مؤكداً أنه لا بد من عرض فرص استثمارية حقيقية على العالم حيث يعاني الأردن من هذا الأمر باستثناء قطاعات محدودة وغير جاذبة للاستثمارات.
ولفت لـ”هلا أخبار” إلى أن التحدي أمام الأردن حالياً هو المحافظة على الاستثمارات القائمة وتوسيعها وإنجاحها وإخراجها من مشاكلها حيث توجد استثمارات متعثرة وأخرى حجمها أكبر من قدرتنا.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن الإستثمار الأجنبي يحتاج فرص نجاح لجذبه ويرى هذه النجاحات في قطاعات محدودة – وفق رأيه وتتمثل في قطاعات الاتصالات والفوسفات والبوتاس.
وشدد الطويل على أهمية النظر إلى العزوف عن الاستثمار بالأردن والدليل على ذلك “هو استثمارات الأردنيين بالخارج والودائع الكبيرة المجمدة الموجودة في البنوك”، مبيناً “أن المؤتمر فرصة للظهور عالمياً وإظهار مشاكل الأردن ومعاناته للرأي العام العالمي”.
* الكتوت :
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت لـ”هلا أخبار” أن الحديث عن أي استثمارات بالأردن يقتضي الحديث ابتداء بأن يكون الأردن جاهزاً لاستقبال مثل هذه الاستثمارات.
وأضاف “فالاستثمارات المحلية حالياً تغادر السوق المحلي”، واشار إلى أهمية الإجابة عن تساؤل “كيف يمكن جذب استثمارات جديدة قبل إتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ليصبح قادراً على النمو؟”.
وشدد على أن هناك العديد من المعيقات التي اعترضت تطور الاقتصاد الأردني وأهمها أن السلعة الأردنية لم تعد منافسة بسبب الكلف العالية على مدخلات الإنتاج وخاصة الطاقة والضرائب، وهو ما أثر على القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.
وقال “إن الحكومة يجب أن تعمل على تحفيز الاقتصاد وحل المشاكل التي تعيق النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص لجلب المستثمرين، فقانون ضريبة الدخل يزيد العبء الضريبي ويعيق القدرة التنافسية للاقتصاد، فالاستثمار الأجنبي والمحلي يتراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، وحالة الركود الحاصلة خلال هذه السنوات لا تشجع على حدوث نشاط اقتصادي”.
وأضاف أن هناك جهوداً لجلب المستثمرين لكنها لن تكلل بالنجاح إذا لم يتم توفير مناخ اقتصادي مناسب في الأردن على عدة أصعدة، مبيناً أن رفع الضرائب على الصناعة وإلغاء الإعفاءات على التصدير تعيق الاستثمارات.
وأشار الكتوت إلى أن الأردن يمتلك فرصاً كبيرة في مجال الاستثمار كالطاقة البديلة والثروات الطبيعية كالبوتاس والفوسفات والنحاس والحديد والزجاج، ولكن يجب توفير مناخ استثماري ليتم استغلالها.
وطالب الحكومة بالثبات التشريعي وتقديم تسهيلات للمستثمرين حتى نستطيع جلب الاستثمارات واستغلال هذه الثروات.
* طويلة :
من ناحيته قال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة لـ”هلا أخبار” إن الحكومة بحاجة إلى قدرة لتسويق نفسها في المؤتمر، وذلك نظراً للقوانين والأنظمة الصادرة في الفترة الأخيرة والتي أثرّت على المناخ الاستثماري.
وحذّر من تداعيات “عدم الاستقرار التشريعي” على الاستثمار، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص بشكل دائم على جذب استثمارات، لكن الحكومات تدفع بهذه الاستثمارات إلى الخارج.
وأضاف أن ضعف تنافسية المنتج الأردني تسبب في عدم قدرته على الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي والذي خرج به مؤتمر لندن للمانحين عام 2016.
وقال طويلة إن أبرز أسباب ضعف تنافسية المنتج الأردني تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والتكلفة العالية لعمال الإنتاج، وعدم ثبات التشريعات كقانون ضريبة الدخل وإخضاع أرباح الصادرات للضريبة، وهو ما قد يؤثر على قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات.
