**الجغبير: تناقض بين ما تعلنه الحكومة وما يحدث على أرض الواقع
**الجغبير: “الأعيان” أخطأ وتعديلاته ستزيد البطالة
**حمودة: القطاع الصناعي يرفض أي زيادة ويجب مفاوضة منظمة التجارة العالمية
**حمودة: التعديلات ستؤدي إلى تقلص النشاط الصناعي
**أبو حسان يدعو الحكومة لإيجاد برنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات
**أبو حسان: انتهاء الاعفاءات وتعديلات “الأعيان” ستدق المسمار الأخير في نعش الصناعة
**”صناعة عمان” تدعو هيئتها العامة للاجتماع السبت، ولجنة تنسيقية تضم ممثلين عن القطاع الخاص في حالة اجتماع دائم
هلا أخبار – فارس الصلاحات – أكد رؤساء الغرف الصناعية الثلاث (عمان، وإربد، والزرقاء) أن تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل ستؤدي إلى تقليص نشاط القطاع الصناعي بصورة كبيرة، وإخراجه من التنافسية العالمية.
وأجمع رؤساء الغرف على رفض تعديلات الأعيان لما لها من أثر سلبي على القطاع.
وكان مجلس الأعيان قد أقر خلال جلسته الأربعاء، العودة إلى مشروع قانون ضريبة الدخل الوارد من الحكومة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.
كما رفض مجلس الأعيان تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس والتي أبقاها مجلس النواب في حدود 14 %، وأقر مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.
* صناعة عمان:
وقال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير لـ”هلا أخبار” إن التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل “مرفوضة”، حيث قام الأعيان ب”إطلاق 4 رصاصات” على القطاع – وفق وصفه-.
وتتمثل في رفع ضريبة الدخل على المناطق التنموية وخارج المناطق التنموية، وإلغاء الإعفاء الضريبي على الصادرات، وفرض ضرائب على أرباح الأسهم وأرباح المتاجرة في الأسهم.
وأضاف أن التعديلات ستخرج الصناعة المحلية من المنافسة، وسيخسر الأردن الاستثمارات الموجودة به ولن يكون قادراً على استقطاب أي استثمارات جديدة.
وبين أن التعديلات ستتسبب بزيادة البطالة وعدم قدرة القطاع الصناعي على تشغيل أيدي عاملة وقد تصل المصانع إلى مرحلة الإغلاق، واصفاً ما قام به مجلس الأعيان بـ”الخطأ الكبير”، و”القرار غير المدروس”، داعياً الحكومة إلى إعلان أثر التعديلات على القطاع.
وأعلن أن الغرفة اجتمعت مع غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الأعمال، وقامت بإنشاء لجنة تنسيقية ستكون في حالة إجتماع دائم، ولفت إلى أن المجتمعين وجهوا كتاباً لجلالة الملك عبدالله الثاني شرحوا خلاله الوضع الحالي للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن غرفة صناعة عمان دعت هيئتها العامة للاجتماع السبت المقبل للتشاور حول الخطوة المقبلة، مؤكداً أن القطاع الصناعي لن يقوم بالتصعيد حالياً وما زال يعتمد الحوار دائماً.
وبين أن الغرفة اجتمعت مع مجلس الأعيان سابقاً ولم يقم المجلس بالأخذ بتوصياتها، واعتبر أن هناك تناقضاً بين الخطة الحكومية التي أعلنت عنها الثلاثاء، وبين ما يحصل على أرض الواقع.
*غرفة صناعة الزرقاء :
رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة قال لـ”هلا أخبار” إن القطاع الصناعي يرفض أي زيادة ضريبية نظراً للظروف الصعبة التي يعاني منها.
وأضاف أن كافة الدول المحيطة في الأردن تقدم دعماً واعفاءات ضريبية لصناعتها المحلية، مبيناً أن برنامج إعفاء الصادرات سينتهي وفق التزامات الأردن الدولية – رغم عدم وجود شيء مكتوب، بحسبه- ما يعني خضوع أرباح هذه الصادرات لضريبة الدخل.
ودعا الحكومة إلى مفاوضة منظمة التجارة العالمية لحماية الصادرات والصناعة المحلية، خاصة أن العديد من الدول الراعية لها تنسحب منها، لافتاً إلى وجود أعباء كبيرة على الأردن من قلة توفر العملة الأجنبية وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وتابع أن “حل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن يتمثل في دعم القطاع الصناعي وزيادة صادراته وتخفيض المستوردات”،مطالباً مجلس النواب برفض تعديلات الأعيان، مؤكداً أن هناك بعض أعضاء مجلس الأعيان سيدعم النواب في قرارهم برفض التعديلات وذلك في حال حدوث جلسة مشتركة، – على حد تعبيره-.
وأشار إلى أن التعديلات ستؤدي إلى تقلص النشاط الصناعي وزيادة المنافسة غير العادلة مع الدول المجاورة التي تدعم صادراتها، حيث ستصبح البضائع المستوردة من هذه الدول أقل تكلفة من إنتاج البضائع في الأردن.
واعتبر أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى عدم مقدرة الحكومة على جلب استثمارات جديدة للأردن.
*غرفة صناعة إربد :
من جهته بين رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان لـ”هلا أخبار” أن تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل ستؤدي إلى إخراج القطاع الصناعي الأردني من المنافسة عالمياً.
وأكد أن الغرفة ستنسق مع غرف الصناعة الأخرى في المملكة لبحث التعديلات على مشروع القانون، مطالباً الحكومة بإيجاد بديل عن برنامج إعفاء الصادرات الذي سينتهي بنهاية العام الحالي.
وشدد على أن تعديلات الأعيان وفي حال تم اقرارها وانتهاء برنامج إعفاء الصادرات دون وجود بديل له سيتم دق المسمار الأخير في نعش الصناعة وستؤدي إلى تباطؤ القطاع قبل أنهائه بصورة كاملة.
وقال إن التعديلات ستؤدي إلى تقليل نسب العمالة في القطاع حيث يوفر القطاع أكثر من ربع مليون فرصة عمل ويعد مصدر دخل لأكثر من مليون مواطن أردني، داعياً الحكومة للنظر بإيجابية للقطاع حيث أن أي نمو اقتصادي يجب أن يكون هناك حوافز للقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة والعمالة وعدم وجود حوافز للقطاع مثل الموجودة في الدول الأخرى.
ودعا الحكومة إلى تطبيق مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والنظر بإيجابية للقطاع الصناعي فالاقتصاد واحد ويهم القطاع ايفاد خزينة الدولة بالأموال.
