تطوير الخط الحديد الحجازي يحتاج الى 75 مليون دينار وهو ليس من أولوية الحكومة.
هلا أخبار – قال وزير النقل وليد المصري إن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية مشروع مطروح للاستثمار من القطاع الخاص.
وأضاف المصري خلال رده على سؤال النائب فضيل النهار، أن كلفة الدراسة الأولية لتنفيذ المشروع تبلغ نحو 4.08 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ ليس بمقدور الحكومة توفيره لتنفيذ المشروع إلا عن طريق فرصة استثمارية.
وأكد أنه جرى توقيع مذكرات تفاهم مع شركتين صينتين مهتمتين بالموضوع، الشركة الأولى لن تدخل في المشروع والأخرى لم ترد جوابا حتى الآن.
أما عن كلفة الاستملاك للمسار المقر، فبين أنه رصد مخصصات في موازنة 2015 و 2016 و 2017 و 2018 م وهي لا تغطي نفقات الاستملاك وقال “ندفع كل سنة أجزاء منه”.
وبعض الخط لم تستملك الأراضي لعدم توفر المبلغ في الموازنة لأن كلفتها تصل إلى 74 مليون ولم تعلن عن الاستملاك لكي لا تدفع فوائد، لأن المبالغ الأصلية القديمة لم تغطَ، وهنالك موازانات سنوية لتغطية نفقات الاستملاك وحسب الأولوية وتاريخ قرار محكمة الحكم.
وأكد المصري أن هنالك دراسة لخط الحديد الحجازي، وهنالك جدوى لتشغيل القطار الخفيف بين عمان والزرقاء لغاية المحطة، ومن بين المحطة ومطار الملكة علياء يعمل الخط لكن يتم تشغيله في الظروف الجوية الطارئة، موضحاً أن تطوير الخط يحتاج الى 75 مليون دينار غير مرصودة وهو ليس من أولوية الحكومة.
وأشار إلى أن سكة حديد العقبة – معان وخط الحجازي طرحتا كفرصة استثمارية من قبل سلطة العقبة الاقتصادية، شاملا ميناء معان البري وتطوير الشبكة الموجودة واستحداث شبكة جديدة بوادي اليتم.
وبين أن كلفة المشروع تبلغ نحو 500 مليون حيث ستمول العقبة جزءاً منه (150 مليون) والمبلغ المتبقي لشريك استراتيجي، موضحاً أن المفاوضات جارية لاستدراج العروض بين سلطة العقبة والمستثمرين.
وتوقع أن يتم التوافق مع المستثمرين خلال مدة بين شهرين إلى 3 شهور، وقال “هناك أكثر من شركة تقدّمت لكن الأولوية لصندوق الاستثمار الاردني، لأن حصرية الاستثمار في مشاريع السكك الحديدة معطاة للصندوق الاستثماري الأردني بموجب القانون”.
وحول (بي ار تي)، بين المصري أنه تم طرح العطاء وسيتم أمر المباشرة خلال شهر لأن تمويله من الضمان الاجتماعي على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن الاتفافية بين وزارة المالية وصندوق استثمار الضمان ستوقّع قبل العام ويعطى أمر المباشرة.
