العودات: "تعديلات" تدخل أعضاء "اللامركزية" ووظائف أخرى بأحكام "الكسب غير المشروع"

هلا أخبار – فارس الصلاحات - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأربعاء، قانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، وفق رئيس اللجنة النائب عبدالمنعم العودات.

وقال العودات لـ"هلا أخبار" إن التعديل الذي جاء به مشروع القانون ليغطي الكثير من الثغرات التي واجهت القصور في تطبيق هذا القانون، ومواطن الخلل فيه، مبيناً أن القانون متعارف عليه باسم قانون "من أين لك هذا".

وأضاف أن مشروع القانون يراقب نمو الثروة وتضخمها لكل من يتولى العمل العام، وجاء التعديل اليوم ليعالج الكثير من الثغرات ومن أبرزها شمول العديد من الموظفين الذين وجدت اللجنة حاجة لشمولهم في أحكام القانون وهم كانوا غير مشمولين بأحكام القانون السابق، ومجالس المحافظات في أحكامه.

وبين أن على الموظف العام المشمول بأحكام القانون عليه أن يتقدم بكشف اشهار لذمته المالية تحتوي على أمواله المنقولة وغير المنقولة هو وزوجته وأطفاله القصر فور توليه المنصب العام على أن يتم تقديم اشهار الذمة المالية كل سنتين.

ولفت إلى أن مشروع القانون مرتبط بقانون هيئة مكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة تقديم الموظف العام المشمول بأحكام القانون كافة الوثائق والمستندات التي تعزز ما ورد في اشهار ذمته المالية.

وأكد أن اللجنة لم توافق على بعض المواد الواردة في مشروع القانون وكان أبرز هذه المواد، شطب العبارة الواردة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع، والمتعلقة بفحص الإقرار المقدم من دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقه ودراسته.

وكان من شأن شطب العبارة اسقاط عملية "تقديم أي شكوى أو إخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له"، وذلك عند فحص الإقرار المقدم من دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقه ودراسته، ورأت اللجنة ضرورة الإبقاء على النص من أجل أن يقترن الفحص بتقديم شكوى أو إخبار.

وشدد على أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون تصب في صالحه، وفي محاربة الفساد ومكافحة تضخم الثروة لدى كل من يتولى العمل العام ومحاسبته ومراقبته عن أي زيادة غير مشروعة في ثروته اذا لم يقدم مدى مشروعية هذه الأموال التي طرأت على ثروته أثناء توليه المنصب العام.

وأشار العودات إلى أن مشروع قانون الملكية العقارية لعام 2017، والذي باشرت اللجنة بمناقشته الأربعاء، يعد من القوانين الموسعة ويحتوي على أكثر من 230 مادة، ويخلف 13 قانون يتعلق في العقارات والملكية العقارية، وتم وضع خطة عمل للعمل على اقرار القانون واخراجه بصيغته النهائية.

آخر الأخبار

حول العالم