البنوك ستدفع ضريبة 38 %، ووقف “المساهمة الوطنية” عند بلوغ الدين العام النسبة المسوح بها

فرض 1 % على من يزيد دخله الشخصي عن 200 ألف دينار 

هلا أخبار – سامر العبادي – أظهر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تفاصيل “حساب المساهمة الوطنية” والذي جاء بديلاً عن “ضريبة التكافل الاجتماعي” والتي كانت مطلقة على العموم بنسبة 1%.

وسيخصص هذا الحساب لسد الدين العام وفق قرار اللجنة الاقتصادية التي أقرّت مشروع القانون يوم الأحد، وسيعرض على مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

وستبلغ الضريبة على قطاع البنوك 38 % تتكون من 35 % ضريبة عادية بالإضافة إلى 3 % لحساب المساهمة الوطنية.

وبحسب تعديلات المادة 11 على مشروع القانون الذي قامت “هلا أخبار” بنشره كاملاً – للاطلاع على نص القانون انقر هنا-، سيتم اقتطاع ما قيمته 1% من المبلغ الذي يزيد عن 200 ألف دينار من دخل الشخص الطبيعي، اضافة إلى 3% بالمئة من الدخل الخاضع لضريبة البنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء.

كما يتضمن ما نسبته 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية، إضافة إلى (4 %) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و (2%) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الإتصالات والتأمين وإعادة الحياة، و1% من الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الاعتباربيين، والتبرعات والهبات.

مقترحات اللجنة نصت أن على الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام، على أن يتوقف اقتطاع هذه الضريبة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسوح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول.

وتنص تعديلات قانون الدين العام الصادرة في 2008 على ضرورة أن لا يتجاوز الدين العام على 60 % من الناتج المحلي الاجمالي.