“الاقتصاد” النيابية ترفض إلزامية الإقرار الضريبي إلكترونياً
هلا أخبار – محمد الهباهبة – رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب إلزاميّة تقديم الإقرار الضريبي بالوسائل الإلكترونية المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل، ومنحه أولوية بنص عليه بالقانون.
وكان النص الحكومي يجبر المكلف تقديم الإقرار إلكترونياً على أن يحدد التاريخ المعتمد لتقديمه بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
وكانت الفقرة (ب) تسمح للمدير باستخدام أي من الوسائل المبينة أدناه لتقديم الإقرار الضريبي وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية:
مباشرة من المكلف او ممن ينوب عنه.
البريد المسجل.
البنوك التي تعتمدها الدائرة.
أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وعليه شطبت اللجنة أيضاً الفقرة التي كانت تعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق.
وعادت اللجنة إلى النص الأصلي في القانون الذي يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية ولا يعطيها الأولوية – كما أراده مشروع قانون الحكومة – الذي يترك الصلاحية التقديرية للوسائل الأخرى حقاً لمدير الضريبة.
والنص الأصلي في قانون الضريبة ينص على :
يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام ومنها :
- البريد المسجل .
- البنوك التي تعتمدها الدائرة .
- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
- الوسائل الالكترونية .
ب. يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها اسبق، وفي حال إرساله الكترونياً تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه
