الرزاز: موازنة العام ستكون مُوجهة بالنتائج، والحكومة تتطلع لاستحداث 30 ألف فرصة عمل

هلا أخبار – محمد الهباهبة – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الهدف الأساسي من لقائه مع رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم ورؤوساء اللجان النيابية، التوافق حول أولويات مهمات العام 2019.

وبين الرزاز أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية في أن يكون لديها خطة واضحة وبرامج واضحة بمنهجية وبرنامج زمني واضح، لعامي 2019 و2010.

وأكد على أن تكون هذه الأولويات هي التي تشكل الفارق الحقيقي في حياة المواطنين، وقال “المواطن لا يريد أن يسمع عن مؤتمرات ودراسات، بل يريد أن يسمع عن تحسن في محاور أساسية”.

وأوضح أن خطاب العرش تحدث في ثلاثة محاور أساسية، هي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، موضحاً أن كل الأولويات التي خرج الإجتماع بها تصب في هذه المحاور.

وبين الرزاز أن هذه الموازنة لن تكون شبيهة بالموازنة السابقة، بل ستكون موازنة مُوجهة بالنتائج في هذه المشاريع والبرامج، مضيفاً أن الغاية منها بشكل أساسي هي دولة القانون، عن طريق إشراك المواطن في اتخاذ القرار والمساهمة في الحياة العامة سواء عن طريق اختيار ممثليه على مستوى اللامركزية والمحلية، ودولة الإنتاج، عن طريق إحداث فرص عمل للشباب ولا تُتاح إلا من خلال النمو الاقتصادي، وتتطلع الحكومة إلى استحداث 30 ألف فرصة عمل إضافية، ودولة التكافل، عن طريق توفير خدمات أساسية يحتاجها المواطن من صحة وتعليم ونقل، وسيجد المواطن مششاريع محددة لهذا الوضوع.

كما بيّن أن الحكومة لم تخرج بقائمة تمنيات من اجتماعها مع نواب، موضحاً “نحن نعرف مواردنا وإماكنياتنا ولهذا فإننا خرجنا بأولويات”.

وأكد على أن الحكومة تحتاج إلى التكاملية والتشاركية مع مجلس الأمة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، “لأن هذا المشوار سنخوضه جميعنا سوياً، وسيصل بنا إلى مشروع نهضة تنموي كما طالبنا به جلالة الملك عبدالله”.

وحول موقف الحكومة من قانون الضريبة بعد إقراره من قبل لجنة الإقتصاد النيابية، قال الرزاز إن واجب الحكومة أن تضع مشروع ضريبة بين يدي مجلس النواب وهو الجهة المعنية وصاحب الولاية في هذا القرار، وأضاف “نحن نثق في المجلس وقراراته ولا نتدخل بها”.