الإعفاءات الحكومية خفضت سقف أصل المبلغ المُعفى بنصف مليون دينار عن مشروع “الضريبة”

** لجنة الاقتصاد النيابية استثنت المتهربين ضريبياً من نصوص المصالحة

** اللجنة منحت سنة إضافية لقضايا (المصالحة) حتى نهاية العام الحالي 

** لا  تقل نسبة (المصالحة) عن (25 %) من المبلغ المتنازع عليه

** إعفاء غرامات بنسبة 90 % على ضرائب قطعية سابقة تصل إلى مليون دينار 

** من لم يُكتشف ويتطوع للكشف عن دخله يعفى من الغرامات والملاحقة الجزائية

هلا أخبار – استبقت الحكومة إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس النواب بأن أصدرت قراراً يتعلق بالإعفاءات الضريبية خفّضت معه سقف أصل المبلغ المستحق المسموح به للاستفاد من الإعفاءات.

فقد قرر مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين إعفاءات كاملة ونصفيّة على من يسدد الإلتزامات المترتبة عليه إذا كان السقف الأعلى لأصل المبلغ يصل إلى نصف مليون دينار، بينما مشروع القانون الذي كان بحوزة لجنة الاستثمار والذي وافقت عليه وأرسلته إلى مجلس النواب يتحدث عن مبلغ يصل إلى مليون دينار.

ووافقت اللجنة  في مشروع القانون على إعفاء (كل شخص لم يقدّم الإقرار الضريبي أو لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار) من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقدير إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.

وكانت اللجنة شطبت في الفقرة السابقة إعفاءً بنسبة 20 % كان سيمنح على أصل المبلغ في حال المصالحة، في حين رفضت أن تحصر في الفقرة نفسها فترة التصريح عن الدخل بمدة عام من نفاذ القانون وتركتها مفتوحة – في أي وقت -.

ووافقت على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.

ووافقت اللجنة على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون المعدل.

وفي سؤال وجهته “هلا أخبار” لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك حول الأمر، قال إن نصوص القانون مُلزمة التطبيق، وربما الحكومة رأت أن تتخذ قراراً من جهتها قبل دخول القانون حيز النفاذ حيث إن الفترات التي أقرتها مؤقتة وليست دائمة بينما القانون أشمل وأعم ويغطي فترات أطول.

وبيّن أن مشروع القانون والتعديلات التي أقرّتها اللجنة تتناول أكثر من قضايا فهي تشمل : المنظورة أمام المحكمة حيث سمحنا بإعفاء كامل الغرامات، والقضايا التي فيها أحكام قطعية لتصل نسبة الإعفاء فيها حتى 90 % والإعفاء على الاقرارات السابقة.

وقال أبو صعيليك إن القانون سيصبح نافذاً اعتباراً من 1 / 1 / 2019، والقرار الحكومي استهدف الفترات التي تسبق هذا التاريخ.

وحول تعديل النص المتلعق بإعفاء ال 20 % من أصل المبلغ،  أوضح أبو صعيليك ” لا تجوز المصالحة على أصل المبلغ بل على الفوائد والغرامات، وهذا الأمر سمحنا به”.

* قرار مجلس الوزراء :

وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل نحو أسبوعين الموافقة على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إنه بخصوص مطالبات ضريبة المبيعات، اشتملت الأسس على إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة والتعويض المدني المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفاء المكلّف مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفوائد القانونية والتعويض المدني حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.

وحول مطالبات ضريبة الدخل بينت الحكومة أنه يتمّ إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفوائد القانونية حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.

* تعديلات قانون الضريبة :

وفي تفاصيل التعديلات على قانون ضريبة الدخل، منحت لجنة الاقتصاد والاستثمار سنة إضافية لقضايا (التسوية)، وأخضعت إجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء حتى نهاية العام الحالي بعد أن كان نص مشروع القانون الوارد من الحكومة يحصرها بالقضايا العالقة حتى نهاية العام الماضي، ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة  واعتبارها حكما نهائياً.

واستثنت اللجنة في تعديلاتها على مشروع القانون بشكل صريح “جرائم التهرب الضريبي”، وغيّرت اللجنة مسمى (التسوية) لتعرّفها على انها مصالحة.

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون من وجوب أن لا  تقل نسبة (المصالحة) المشار إليها سابقاً عن (25 %) من المبلغ المتنازع عليه، ورفضت اللجنة على النص الذي يلزم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وسمحت اللجنة بإعفاء كامل على الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي أو لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار، وشطبت النسبة التي منحتها الحكومة كأساس لهذه المصالحة (بما نسبته 20% من الضريبة).

كما وافقت اللجنة على إعفاء كامل الغرامات المتحققة على دخل كل شخص عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل، وشطبت اللجنة حصر المدة التي كانت فرضتها الحكومة في مشروع القانون على هذا البند (وهي أن يجري التصريح عن الدخل خلال سنة من نفاذ أحكام القانون المعدل) وتركت المدة مفتوحة، شريطة قيامه بتقدير إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.

ووافقت على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل مكلّف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.

ووافقت على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

* إزدواجية في التعامل :

ويُلاحظ أن مشروع القانون والتعديلات سامحت من لم يقدم اقراراً ضريبياً في حياته شريطة إلتزامه اعتباراً من العام 2018، بينما لم تسامح الملتزمين السابقين الذين تأخروا عن الدفع وفرضت عليهم غرامات وفق القانون.

ونصت المادة 36 في مشروع القانون أعلى أنه لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.