هلا أخبار – هيا عرفات – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الوطني حول “مبدأ المصلحة الفضلى للطفل / حق الطفل في الحماية من العنف”، في فندق “لي جراند”.
مندوبة جلالة الملكة رانيا العبدالله وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، أكدت على ضرورة تضافر الجهود لحماية الأطفال من الإساءة والعنف والدفاع عن حقوقهم.
وأشارت إلى أن قانون الأحداث (رقم 32 لسنة 2014) – والذي هو حاليا قيد المراجعة والتحديث والتطوير – جاء وفقا لأقصى المعايير الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.
وعبرت اسحاقات عن سعادتها بصدور أول قرار قضائي بتطبيق قانون الخدمة الاجتماعية على حدث، الأمر الذي أحدث أثرا كبيرا في تعزيز العدالة الاجتماعية للأطفال الواقعين في نزاع مع القانون.
وألقى مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فخري القطارنة كلمة في افتتاحية المؤتمر، قال فيها إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مجموعة من المواثيق التي أوجبت أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والاجتماعي، نموا طبيعيا سليما بجو من الحرية والكرامة وأن تكون مصلحته العليا محلّ الإعتبار الأول في كافة الإجراءات”.
وأضاف القطارنة أن الصكوك الدولية لم تتضمن – بما فيها اتفاقية حقوق الطفل – تعريفا لـ”مبدأ المصلحة الفضلى” والمعايير الواجبة الاستناد إليها.
وأشار القطارنة إلى أن فكرة المصالح الفضلى للطفل تشكل قاعدة إجرائية، ففي كل حالة يتخذ بها قرار قد يمس بطفل ما أو مجموعة أطفال؛ فإن عملية اتخاذ القرار يجب أن تأخذ بالحسبان الآثار المحتملة للقرار إيجابية كانت أو سلبية، ويجب أن تعطى هذه الآثار الاعتبار الأول بوزن وتقييم المصالح المختلفة وبهذا المعنى يفرض مبدأ المصالح الفضلى بوصفه قاعدة اجرائية وجوب فحص آثار القرار بصرف النظر عن النتائج”.
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد المقدادي، أكد أن الهدف من هذا المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 من الشهر الجاري، هو العمل معاً من أجل مصلحة الطفل الفضلى.
وأضاف المقدادي أن الأردن بدأ منذ عام 2000 بمأسسة العمل التشاركي لحماية الطفل من العنف، وذلك من خلال تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة، سعيا لوجود نظام متكامل لحماية الطفل.
وأكد المقدادي أن الأردن يسعى حاليا لإيجاد قانون لحقوق الطفل، لتوفير الحماية للأطفال بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة له من تعليم وصحة وقدرات وبيئة أسرية حانية ودائمة لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
وأشار إلى أنه وبحسب تقرير أحوال الأسر الأردنية الأخير الصادر عام 2018 واتجاهات الأسر الأردنية نحو العنف الأسري، نجد أن هناك ما زال 40% من يرون أن العنف الأسري شأن خاص ولا يجوز أن تلجأ الأسرة إلى المؤسسات الرسمية.
مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد وليد البطاح قال في كلمته إن قطاع الطفولة يشكل الشريحة الأهم في البنية الإجتماعية.
وأشار إلى أن مصلحة الطفل الفضلى تعد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فهي تعد بمثابة حق أساسي ومبدأ قانوني يسترشد به في كافة إجراءات الدولة التي تؤكد على مصلحة الطفل.
يذكر أن هذا المؤتمر جاء بتوجيه من مدير الأمن العام وبالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة والطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ليبحث ولأول مرة وبشكل متخصص مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وتطبيقاته وممارساته العملية في مختلف القطاعات القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية.
